للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين المعلقة منذ شهر يونيو/حزيران ٢٠١٥. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال موظفو شركة نفطية نرويجية في اليمن إنهم رفعوا قضية ضد الشركة لمقاضاتها بسبب تسريحهم من وظائفهم وعدم دفع رواتبهم.
وقالت مصادر لـ”يمن مونيتور” من موظفي الشركة الذين رفعوا القضية على إدارة شركة “دي أن أو” النرويجية في اليمن، إن الدعوى القضائية جاءت بعد أن تخلت الشركة عن الموظفين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، ورفضها معاملتهم كبقية الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن” الدعوى القضائية تم رفعها أمام اللجنة التحكيمية العمالية في وزارة العمل برئاسة القاضي يحي الشامي، للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين المعلقة منذ شهر يونيو/حزيران ٢٠١٥.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة تخلت “عن عمالها الذين عملوا معها منذ العام ١٩٩٩م وأوصلوها للعالمية، وقيامها بإرسال رسائل هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني لعدد ١٩٩ موظف وموظفة أبلغتهم من خلالها بأن آخر راتب ستدفعه لهم سيكون في نهاية شهر مايو/أيار ٢٠١٥م وأنه يتوجب عليهم التوقيع على المخالصة النهائية لإنهاء وظائفهم في القطاعات النفطية الإنتاجية الثلاثة ( ٣٢ ، ٤٣ ، ٤٧ ) التي تديرها الشركة حيث تطالبهم فيها بالتنازل عن أي حقوق لديها، غير مكافئة نهاية الخدمة”.
وقالوا لـ”يمن مونيتور” إن الشركة النرويجية تريد أنّ يتنازل بموجب ذلك الموظفون عن وظائفهم التي هي في الأساس وظائف تابعة لقطاعات نفطية إنتاجية في اليمن، وقد أنفقت الحكومة اليمنية المبالغ الطائلة لتدريب هذا الكادر الوطني الذي أصبح مؤهلا لتشغيل هذه القطاعات، وأثبت كفاءته في ذلك منذ العام ٢٠١١م حيث قام بتشغيل هذه القطاعات الثلاثة بكادر وطني ١٠٠٪.
ومضت المصادر بالقول إنه “منذ شهر مايو/أيار ٢٠١٥م ونقابة الموظفين على تواصل مستمر مع المعنيين في وزارة النفط والمعادن كونها الشريك الرسمي في اتفاقيات الإنتاج والمشاركة الموقعة بينها وبين الشركة ، وقد تم توجيه عدة رسائل من وزارة النفط وكذلك من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء برفض إجراءات الشركة التي اتخذتها ضد الكادر الوطني وقد طالبوها بالجلوس لبحث حلول أخرى ومعاملة موظفيها كبقية الشركات النفطية الإنتاجية التي ما زالت مستمرة في دعم موظفيها حتى اليوم، غير أن رد الشركة كان بالرفض أحيانا واللامبالاة بأوقت أخرى.
ولم يتمكن يمن مونيتور من التواصل مع “الشركة” النرويجية للتعليق على هذه الاتهامات.
وأردفت المصادر” في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اضطر عدد من الموظفين تحت ضغط الحاجة للتوقيع على المخالصة الظالمة واستلام مبالغ زهيدة يستطيعون بها مواجهة هذه الظروف في ظل شلل تام في وزارة النفط والمعادن وعدم تجاوبهم مع مناشدات النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للضغط على الشركة بصرف رواتب الموظفين وضمان وظائفهم.
وأشارت المصادر إلى أنه” بعد أن فشلت كل الجهود للجلوس مع الشركة للبحث عن حلول تضمن مصالح جميع الأطراف، قامت نقابة عمال الشركة ممثلة بالمجلس التنسيقي للنقابات الثلاث برفع دعوى قضائية وتوكيل المحامي ” هشام بازرعة” للترافع ضدها والمطالبة بصرف مرتبات الموظفين وإنقاذهم من الحالة الصعبة الذي يعانونها بعد أن ثبت جليا تعمد الشركة الإضرار بهم.
وناشدت المصادر وزير النفط لجعل قضيتهم ذات أولوية في الاجتماعات التي تعقد بينه وبين الشركة لغرض تسليم القطاعات للدولة كما ناشدت جميع النقابات والمنظمات والحقوقيين لدعم قضيتهم لنيل حقوقهم من مثل هذه الشركات وضمان وظائفهم في القطاعات الإنتاجية ومعاملتهم كبقية موظفي القطاعات النفطية الإنتاجية في اليمن.
