الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لإيقاف إعدام ثلاثة مختطفين

جاء ذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” لوزير الإعلام “معمر الإرياني”.

يمن مونيتور/متابعة خاصة

دعت الحكومة اليمنية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة الحوثي المسلحة بوقف تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة مختطفين.
جاء ذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” لوزير الإعلام “معمر الإرياني”.
وناشد الإرياني، الأمم المتحدة وأمينها العام الضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطنة (أسماء العميسي) ورفاقها، سعيد الرويشد ، احمد باوزير.
وأوضح الارياني إن جريمة اختطاف الحوثيين أربعة من المدنيين واصدار حكم جائر باعدام ثلاثة منهم بينهم امرأة امتداد لجرائم الاختطاف والاختفاء القسري والحجز خارج نطاق القانون والتعذيب التي يمارسها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية واستخدامهم للسلطة القضائية لتصفية حساباتهم مع من يعارضهم .
وأشار الارياني إلى أن هذا الحكم الجائر الذي اصدر بحق المواطنة اسماء العميسي بتاريخ 30يناير2018م (المحتجرة في معتقلات الحوثي) وثلاثة تم محاكمتهم غيابياً يأتي ليذكر العالم اجمع بمصير آلاف المحتجزين في المعتقلات الحوثية الغير النظامية وما يعانونه من ظروف انسانية صعبة وتعذيب وامتهان وانتهاك لكرامتهم الجسدية والنفسية.
وأكد الارياني أن هذه الممارسات القمعية تمثل انتهاكاً واضحاً وغير مسبوق للإعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وهي بالتالي جرائم مرتكبة ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم، ويجب ان يقدم المسؤولين عنها للمحاسبة عاجلاً أم آجلاً.
ودعا وزير الاعلام كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والنشطاء والحقوقيين إلى ادانة هذه الممارسات والتنديد بالجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية والمطالبة بوقف كل اشكال الدعم الذي تتلقاه المليشيا من اطراف اقليمية وعلى رأسها نظام طهران.
وأول أمس الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت بحث في اليمن, عن المختطفة أسماء ورفاقها, توصلت فيه إلى أن الامرأة والرجلين قد اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة إعانة العدوان، حسبما زُعم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم حكومة اليمن، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، والتي تنظر في قضايا “الإرهاب” و “أمن الدولة”- حكمت بالإعدام في 30 يناير/ كانون الثاني على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير.
وحكمت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي، بعد إدانته بتهمة “فعل مناف للأخلاق” وتتعلق بهذه القضية.