(انفراد)”الجبايات” تفرض صراعاً بين مؤسسات “الحوثيين”

التجار يحذرون من خروج الوضع عن السيطرة يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
لم تتمكن جماعة الحوثي من احتواء خلافات كبيرة داخل مؤسساتها المسؤولة عن تحصيل “الجبايات” من رجال الأعمال وصغار التجار.
وخرجت الخلافات للعلن بين المؤسسات: (المجهود الحربي، ومؤسسة الشهيد، ومؤسسة الجريح) ما دفع التجار باستباق المشهد بإعلانهم التبرؤ من مجاعة قادمة إذا ما واصلت الجماعة ابتزازهم لدعم مؤسسات الحرب الداخلية.
وقال تُجار لـ”يمن مونيتور” إن المؤسسات الحوثية تتصارع على الجبايات بالرغم من أن كل مؤسسة تفرض جبايات مختلفة، ومع هذا الصراع تزداد الجبايات ما ينذر بكارثة.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء، إن اجتماعاً الأسبوع الماضي لكبار رجال الأعمال في القطاع الخاص رفض استمرار فرض جبايات وتحصيل أموال منهم تحت بنود المجهود الحربي، ومؤسسة الشهيد، ومؤسسة الجريح من قبل عناصر ينتسبون إلى الحوثيين.
وأضاف المراسل نقلاً عن مصادره أن الاجتماع ناقش مئات الشكاوى التي بعثوها لحكومة الحوثيين (غير المعترف بها) تشكو ابتزاز عناصر الجماعة وطالبتها بوقف هذا الابتزاز وفرض الجبايات عليهم.
 
خروج الوضع عن السيطرة
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن رجال الأعمال وللمرة الأولى هددوا بخروج الوضع عن السيطرة ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار مع تدني القوة الشرائية للمواطنين إذا لم توقف الجماعة سياستها التعسفية.
وبعد ضغوطات وشكاوي التجار ووقف انهيار القطاع، اضطر وزير تجارة الحوثيين، عبده بشر ببعث رسالة إلى ما يسمى “المجلس السياسي” ورئيس حكومة الحوثي عبدالعزيز بن حبتور، شكا فيها الإتاوات التي تفرض على التجار باسم المجهود الحربي ومؤسسة الشهيد و مؤسسة الجرحة وإقامة الفعاليات، وكذلك المبالغ التي تجبى في الموانئ والمنافذ الجمركية المستحدثة.
وفي الوثيقة التي اطلع “يمن مونيتور” نسخها منها قال بشر “إن هذه الأموال تذهب لأصحاب المصالح” ومن سمّاهم “النافذون الجدد” دون أن يصرح باسم جماعة الحوثي.
وقال رجال أعمال لـ”يمن مونيتور” إن عبده بشر يراوغ ويحاول الظهور بماء الوجه أمام التجار مع استمرار الجماعة بأعمالها وصمته بشكل متواصل عن إيجاد حلول لهذه التعسفات.
وطالب بشر بوقف الإتاوات، مؤكداً في معرض حديثه إن التجار سيتخذون خيارات أخرى، قائلاً: “نرجو التوجيه بمنع اي جبايات اوتحصيل باسم الفعاليات والمجهود ومؤسسة الشهيد والجريح والمبالغ التي تجبى في الموانئ والمنافذ الجمركية تحت عدة مسميات لأنها لاتصل فعلا ويستفيد منها أشخاص فقط”.
وتهرب “بشر” من تحمل المسؤولية التي قال إن استمرار الإتاوات على هذا الشكل ستسبب كوارث وخيمة وستؤدي إلى “ارتفاع تلك الاسعار وبشكل جنوني وغير مبرر وغير منطقي وفي ضل عدم وجود مرتبات وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين ونحذر من حصول مجاعة حقيقيه”.
 
بداية الخلاف
 وبدأ اشتعال فتيل الخلافات بين التجار وجماعة الحوثي في شهر يناير 2018 عندما حركت جماعة الحوثي المسلحة آلياتها العسكرية لمحاصرة منازل كبار رجال الأعمال المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام، ورجال أعمال آخرين، لإجبارهم على تسليم ملايين الريالات كواجب لتمويل حرب الجماعة الداخلية.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء، إن تحرك الآليَّات العسكرية يأتي ضمن حملة “انفروا خفافاً وثقالاً” التي أطلقت الجماعة فعاليتها في جميع المديريات السبع بالعاصمة اليمنية صنعاء.
مضيفا: إنَّ عدد من الآليات وعشرات المسلحين، حاصرت الأحياء التجارية ومنازل التجار الواقعة في شارع الكهرباء بمنطقة شعوب وغيرها من المناطق اليوم الأحد لسحب جبايات مفروضة عليهم رفض التجار تسليمها في وقت سابق وانتهاء المهلة المحددة للتسليم اضطرت فيه الجماعة للتمادي بأعمالها- حسب ما نقل المراسل عن مصادر لاثنين من كبار التجار رفضوا الكشف عن هوياتهم.
وهؤلاء هم رجال أعمال كبار محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام أوقفوا دعم الجماعة مع مقتل الرئيس اليمني السابق وما اعتبروه انفراط الشراكة مع حزب المؤتمر.
وأشار المراسل إلى عشرات المواطنين تجمهروا لمعرفة أسباب حضور هذه الأطقم العسكرية أمام منازل التجار، ومعرفة حقيقة انتظار المسلحين أمام منازل التجار، وقال السكان لمراسل “يمن مونيتور” إن المسلحين رفضوا الحديث وطالبوهم بعدم التجمهر أو الوقوف.
ويعتقد عدد من السكان واثنين من كبار رجال الأعمال أن جماعة الحوثي هدفت إذلال رجال الأعمال بهذه الطريقة، فالبرغم من أنّ هؤلاء هم من كبار تُجار البلاد وكانوا يقدمون أموال طائلة للحوثيين إلا أن هذه الطريقة هي ابتزاز “رخيص” لم يسبق أنّ تعاملت الجماعة به معهم.
قال مراسلنا: إن هذا الإجراء الموغل في إهانة وابتزاز التجار من قبل الحوثيين يبعث بعدد من الرسائل من قبل الجماعة للتجار خاصة المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام أولها الخضوع الكامل لأوامر جماعة الحوثي وما ستطلقه الجماعة من توجيهات وتصرفات، ثانيها أن منازل التجار باتت معروفة ومرصودة من قبل الجماعة وأي رفض لأوامر الجماعة فسيكون له عواقب وخيمة.