تحاول تقديم نفسها كوسيط في الأزمة اليمنية يمن مونيتور/ صنعاء/ تحرير خاص:
قال موقع المونيتور الأمريكي إنّ روسيا تعزز سمعتها في دور الوسيط في نزاعات عدّة، ومن الممكن أن تمارس تأثيراً في اليمن لدفع الجانبَين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ في إطار مساعيها للحصول على قاعدة عسكرية دائمة في سواحل البلاد على غرار بلدان أخرى تملك قواعد عسكرية على مضيق باب المندب.
وأضاف الموقع في تحليل كتبه كيريل سيمنوف الخبير غير مقيم في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنه ومع قيام الانفصاليين بتطويق عدن، عاصمة اليمن بحكم الأمر الواقع، في 30 كانون الثاني/يناير، ازدادت التكهّنات حول ما إذا كانت روسيا ستقف طرفاً في النزاع، أو تعرض، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، تأدية دور الوساطة.
والأسبوع الماضي توجّه عبد الملك المخلافي – نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني – إلى موسكو في مسعى لإقناع روسيا باستخدام نفوذها من أجل منع إيران من دعم الحوثيين ومن التدخّل في الشؤون الداخلية اليمنية.
سلّطت هذه الزيارة اللافتة الضوء على تحوّل محتمل في الموقف الروسي من النزاع في اليمن. في العام 2016، اعتبر معظم المحلّلين أن الموقف الروسي “يميل إلى إيران” إلى حد ما، دعماً للثوّار الحوثيين الشيعة الذين يحاربون الحكومة المدعومة من السعودية والأمم المتحدة في عدن.
وقال معلقاً على ذلك: لكن في الوقت الراهن، يبدو هذا التوصيف للموقف الروسي بعيداً إلى حد ما عن الواقع.
وأشار إلى أن المقاربة الروسية الجديدة بدأت تتبلور منذ الصيف الفائت، عندما وافقت موسكو أخيراً على قبول أوراق اعتماد سفير يمني جديد عيّنه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك بعدما كانت قد أحبطت ثلاث محاولات سابقة لتعيين مبعوث يمني مقبول منها. وعلى نطاق أوسع، فإن المستوى الجديد من العلاقات الروسية-اليمنية يعكس أيضاً تقارباً روسياً-سعودياً ظهر من خلال زيارة العاهل السعودي إلى موسكو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وربما شكّل مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الرابع من كانون الأول/ديسمبر منعطفاً أخيراً في عملية اختيار موسكو لشركائها في النزاع اليمني.
وتابع الكاتب القول: “لقد عمدت موسكو تدريجاً إلى تعزيز نشاطها على الساحة اليمنية، لا سيما وأن لاعبين دوليين وإقليميين آخرين تحرّكوا من أجل الحصول على وجود عسكري دائم في المياه الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. حتى إن بلداناً بعيدة، مثل الصين واليابان، أقامت منشآتها العسكرية الخاصة هناك. ومن البلدان الأخرى قوى إقليمية على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا. وبعدما ذكرت تقارير في العام 2016 أن السعودية تعمل على بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وقيام السودان مؤخراً بتأجير جزيرة سواكن إلى تركيا، استحوذت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر على وجود عسكري لهما في إريتريا في مطلع كانون الثاني/يناير.
فضلاً عن ذلك، تتابع روسيا عن كثب التطورات في اليمن – التي ترتدي أهمية أساسية في المنطقة دون الإقليمية – عبر محاولة التواصل مع جميع الأفرقاء المعنيين، ما عدا المجموعات الإرهابية. قال مصدر في الدوائر الديبلوماسية الروسية لموقع “المونيتور” إن موسكو لا تستبعد إمكانية الانخراط بصورة مطّردة في عملية السلام في اليمن. إشارة في هذا الإطار إلى أن الجولة الأخيرة من المباحثات، التي أُجريت في الكويت في العام 2016، اصطدمت بحائط مسدود.
الآمال على صالح
في السابق، علّقت موسكو آمالها الكبرى على صالح معتبرةً أنه سيُبدي استعداداً لتقديم تنازلات. كان الاعتقاد أن صالح هو الشخص القادر على تأمين ضمانات حول المكاسب التي يمكن أن تحقّقها بعثة للوساطة بقيادة موسكو. في ذلك الوقت، أي في العام 2016، كان هناك حديثٌ عن أن روسيا قد تعمد إلى إقامة منشآت عسكرية في اليمن بعد الحرب.
ونقل الكاتب عن مصدر دبلوماسي تحدّث معه موقع “المونيتور”، قوله: كانت الاتصالات الروسية في صنعاء، عاصمة اليمن التاريخية، تتركز أيضاً مع الدوائر المحيطة بصالح، بما في ذلك حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي كان يتزعّمه. وكانت هناك أيضاً اتصالات مع الحوثيين، إنما عند مستوى ونطاق أدنى بكثير.
وأشار الكاتب إلى أن البعض قد ألمح إلى أن روسيا حاولت آنذاك التوسّط بين الرئيس السابق والحوثيين. وعلى الأرجح أن موسكو درست أيضاً إمكانية بذل جهود للوساطة من أجل إقامة تواصل مباشر بين صالح وممثّلي الإمارات والسعودية.
ثم جاء مقتل صالح ليقلب الحسابات الروسية رأساً على عقب، ولم يبقَ أمام موسكو من بديل سوى المباشرة بالتواصل مع إدارة هادي وداعميه في التحالف الذي تقوده السعودية. بيد أن روسيا والسعودية والإمارات استمرّت في العمل مع بعض الجهات التي حلّت مكان صالح. في 26 كانون الثاني/يناير، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأحمد صالح، نجل الرئيس السابق. يُشار إلى أن أحمد صالح أدّى دوراً أساسياً في الإبقاء على قنوات التواصل بين الإمارات والحوثيين.
الموقف من مقتل صالح
كان لموسكو ردٌّ قوي على مقتل صالح. فقد صرّح وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن الحوثيين أصبحوا متشدّدين بعد مقتل الرئيس السابق، ما يؤدّي إلى “تعقيد الأوضاع في اليمن”. وكرّر لافروف الموقف نفسه في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مؤخراً مع نظيره اليمني. فقد وصف مقتل صالح بأنه “جريمة خطيرة” جرى “التخطيط لها من أجل تعطيل الجهود الآيلة إلى التوصّل إلى تسوية سلمية”. بعد مقتل صالح في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أغلقت موسكو بعثتها الديبلوماسية في صنعاء، ونقلت ديبلوماسييها إلى الرياض، حيث هناك بعثة روسية أخرى تعمل مع إدارة هادي ويقودها السفير الروسي في اليمن. إذاً بات الوجود الديبلوماسي الروسي في اليمن يُختزَل بالعمل مع القوى المناهضة للحوثيين.
واستدرك الخبير الروسي بالقول: لكن ذلك لا يعني أن روسيا توصد أبواب الحوار مع الحوثيين. لقد ذكرت موسكو أنها نقلت عملياتها الديبلوماسية من صنعاء إلى الرياض لدواعٍ أمنية، وليس من منطلق أنها بدّلت موقفها من الحوثيين. علاوةً على ذلك، وما عدا التصريحات الروسية عن مقتل صالح، تحاول موسكو الامتناع عن اعتماد نبرة حادّة في الحديث عن الحوثيين، أملاً بتشجيعهم على الإفادة من الجهوزية الروسية للتوسّط في النزاع، بغية المساعدة على إطلاق العملية من جديد. وهذا بدوره قد يساعد الحوثيين على الحفاظ على موقعهم في السياسة اليمنية. يُستشَفّ من التصريحات الصادرة عن بعض ممثّلي الحوثيين أن التيار نفسه مهتم إلى حد ما بالإبقاء على اتصالاته مع روسيا. فهم يرون في روسيا وسلطنة عُمان الوسيطَين الوحيدَين القادرين على نقل موقف الحوثيين إلى خصومهم.
ويعتقد الكاتب أنَّ تأثير إيران على الحوثيين هو أقلّ مما يُشاع. ولذلك لم يأخذ لافروف بكلام مخلافي عن إيران التي وصفها بأنها “عامل سلبي أساسي في النزاع اليمني”، وبطلبه من روسيا ممارسة ضغوط على طهران في هذه المسألة.
المجال الوحيد حيث تمكّن المخلافي من تقديم بعض الأدلّة عن تعاون إيراني مع الحوثيين هو إنتاج الصواريخ الباليستية. لكن حتى لو قُطِعت طرق الإمدادات عن الصواريخ التي تُجمَع في اليمن بواسطة قطع غيار إيرانية، فغالب الظن أن ذلك لن يؤدّي إلى تغيير الوضع على الأرض. فالغاية من إطلاق صواريخ على أهداف سعودية هي حصراً إحداث تأثير مدوٍّ على مستوى العلاقات العامة.
واختتم الكاتب بالقول: تُوجّه موسكو، عبر قيامها بخطوات باتجاه هادي، إشارات واضحة إلى الحوثيين بأن نافذة الفرص لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية، وبأن تمسّكهم بالشروط المسبقة لاستئناف محادثات السلام قد يؤدّي إلى تعميق عزلتهم وتجريد تيارهم من أي شرعية محتملة.
