شن الحوثيون حملة لقمع وإغلاق محلات الصرافة قبل أيام يمن مونيتور/صنعاء/خاص
تواصل عدد كبير من الشركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي إغلاق نقاط البيع ومراكزها المصرفية بسبب القمع الممارس من قبل جماعة الحوثي، في وقت ينتشر سماسرة الصرف في السوق السوداء في معظم مراكز التسوق في المدينة.
وأفاد سكان ومصادر في صنعاء، أنه لليوم الثالث على التوالي لم يتمكنوا من استلام حوالتهم والودائع المالية من محلات الصرافة بسبب امتناع المصارف عن فتحها وممارسة عملها مرجعة السبب إلى قمع الأجهزة الأمنية لجماعة الحوثي.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” تهديد وزير المالية حسن مقبولي، في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، قوله: “إن هذه المصارف والمحلات التجارية تقوم بإرسال مبالغ مالية كبيرة متجاوزة التعليمات والتوجيهات التي تم التعميم عليهم بها”.
وأضاف أن المصارف “تضارب بالعملة رغم تحذيراتنا لهم المتكررة بذلك والدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتعامل بهذا المجال الذي يضعف من قيمة العملة اليمنية وإن الحكومة ستتخذ إجراءاتها القانونية”.
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية والقمعية للحوثيين الأخيرة ضد مراكز المصارف، إلا أن ذلك لم يوقف تدهور سعر صرف الريال، حيث انهار الريال أمام العملات الأجنبية وبلغت قيمة الدولار الواحد 480 ريال من 450 ريالاً للدولار قبل أسبوع، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 122 ريال، وهو ارتفاع غير متوقع ينذر بارتفاعات كبيرة على المنتجات والسلع والبضائع المستوردة.
وقال أحد السماسرة في السوق السوداء لـ”يمن مونيتور”: نقوم بشراء العملات الأجنبية على رأسها الدولار بأسعار متفاوتة ومن ثم بيعها على التجار بسعر يصل إلى 500 ريال للدولار الواحد”.
ولفت إلى أن هناك إقبال كبير من قبل التجار على الشراء ونستفيد من فارق سعر الصرف، مضيفاً” هذا سبيلنا في الحصول على مصدر رزقنا”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مسلحي جماعة الحوثيين قامت باقتحام فروع لكبار محلات الصرافة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة (الثلاثاء).
وأفادت مصادر محلية، أن دوريات عسكرية مع أفراد من الأمن القومي التابع للحوثيين، اقتحمت فروع مصرف الكريمي وسويد والصيفي وهي شركات كبرى في مجال الصرافة في اليمن، كما قامت بنهب ما بداخلها من أمول مرجعة السبب إلى “ضبط أسعار الصرف”.
وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016.
