أوضح أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها يمن مونيتور/الرياض/متابعة خاصة
أكد نائب رئيس البرلمان اليمني، “محمد الشدادي”، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في شهر فبراير القادم.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الشدادي قوله، إن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في فبراير، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع.
وأضاف الشدادي أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال، وأنها ستكون لتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة، تمهيداً لمناقشة الحكومة في عدد من الملفات الرئيسية.
وأوضح أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً مع خروج من تبقى من النواب المحتجزين في صنعاء وعدد من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.
وذكر أن مجلس النواب اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر في واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم بـ40 نائباً موجودين في صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه من قمع وتنكيل على يد الحوثيين، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا من الخروج، في حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم.
يأتي تحرك الحكومية في استئناف جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مطلع فبراير (شباط) المقبل، بعد أن نجحت في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
