أكدت على أن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 ستكون أفضل من 2014 يمن مونيتور/صنعاء/متابعات
أكدت الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة العام الجديد، ستكون أفضل من 2014(آخر عام تم الإعلان فيه عن موازنة للدولة)، وستصرف المرتبات بانتظام، وذلك في إشارة إلى عزمها الإعلان عن موازنة لهذا العام بعد أن ظلت طوال الثلاث السنوات الماضية تعمل بلا موازنة للدولة.
ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية، عن رئس الوزراء أحمد عبيد بن دغر خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨م بالعاصمة المؤقتة عدن، قوله “رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد فإن موازنة هذا العام ستكون أفضل من موازنة العام 2014م”.
وأكد بن دغر على أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان استمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.
واستعرض نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨، والجهود التي بذلتها الوزارة لإعدادها وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن موازنة هذا العام ستضبط عملية صرف المرتبات والأجور بانتظام.
وجرى تكليف عدد من أعضاء اللجنة للوقوف على المؤشرات الأولية للموازنة وتدقيقها والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها القادم لإقرارها وإعلانها، وشدد الدكتور بن دغر على التزام الجميع بتوريد ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إلى خزينة الدولة وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.
ومنذ نهاية 2015، والحكومة اليمنية تعلن اعتزامها إعداد موازنة للعام المقبل، لكنها لا تفعل وتواصل الإنفاق بشكل عشوائي بلا خطط أو برامج تنظم آلية الإنفاق والادخار ما ينذر بفوضى مالية إذ يتسبب ذلك بتراجع مستوى الثقة لدى المانحين الدوليين لليمن، بحسب خبراء الاقتصاد- تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
المزيد..
اليمن بلا موازنة للعام الرابع.. واقتصاديون: تعمد واضح يثير الريبة والشكوك
وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، في أغسطس المنصرم، إن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب التدهور الحاد في تقديم الخدمات في القطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية نتيجة الانهيار الاقتصادي للبلد.
