ترجمة خاصة نقلاً عن مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة لندن يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
نشر “مركز الشرق الأوسط” التابع لجامعة لندن تحليلاً تحدث فيه عن صراع النفوذ الجيو-سياسي على محافظة المهرة اليمنية التي ظلت بعيدة عن الحرب الأهلية المستعرة في البلاد.
وقالت الكاتبة “إليونورا أرديماغني” زميل مشارك في الأبحاث في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدّولية، في تحليلها بعنوان”” الإماراتيون، العمانيون، السعوديون: المنافسة المتزايدة على المهرة اليمنية”، إنَّ محافظة المهرة تعتبر من أكثر المناطق النائية في اليمن. حيث لم تصلها الحرب الأهلية حتى الآن ولم تتسلل إليها الجماعات الجهادية.
ولفتت الكاتبة، في تحليلها الذي ترجمه “يمن مونيتور”، إنه ومع ذلك تحاول القوى الإقليمية، وهي الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان، تعزيز أو الحفاظ على نفوذها في هذه المحافظة، كما حدث بالفعل في مناطق أخرى في شرق اليمن) حضرموت وسقطرى). ويهدف هؤلاء اللاعبون إلى تشديد السيطرة على أراضي المهرة لأسباب جيوسياسية وجيوستراتيجية: من بينها عرقلة تهريب الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين وتعزيز علاقاتهم التجارية والعسكرية مع شرق أفريقيا والمحيط الهندي. ولكن هذه المنافسة الخفية يمكن أن تسهم في زعزعة استقرار المنطقة التي ظلت هادئة حتى الآن، بحكم الأمر الوقع، إذ تحكمها المجالس القبلية المحلية.
وتعيش في المهرة، الذي يقل عدد سكانه عن (350،000 نسمة)، ضمن قبائل سنية لها تاريخ من التهميش من قبل السلطات المركزية والاقتصاد غير الرسمي عبر الحدود.
منذ عام 2015، عندما اندلعت الحرب الأهلية اليمنية، ظلت هذه المحافظة اسميا تحت سيطرة القوات المعترف بها دوليا الرئيس عبد ربه منصور هادي، على الرغم من الوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة هم الجنود الشماليون الذين كانوا موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومنذ أواخر عام 2017، بدأ الإماراتيون والسعوديون في رفع مستوى مشاركتهم في المهرة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، ظهرت تقارير عن إنشاء قوة أمنية مدعومة من دولة الإمارات، وهي “قوات النخبة المهرية”، على غرار قوات النخبة الحضرمية (في حضرموت) وقوات النخبة الشبوانية (شبوة) وقوات الحزام الأمني (معظمهم منتشرون في عدن). وكان تخصص هذه القوة “النخبة” تأمين الحدود البرية والبحرية من أجل التصدي لأنشطة التهريب.
وتضيف الكاتبة أن بعض الأصوات القبلية في المهرة أثارت شكوكاً بشأن مبادرة التحالف: فلم تكن علامات الاستفهام المهرية حول سيطرتهم الفعلية على هذه الجماعات المسلحة، ولكن كان هناك اشتباهات أخرى، (كما هو الحال في تجارب بمناطق أخرى، من كون هذه الجماعات هي الجناح العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي (الحكومة الثالثة في اليمن) المدعوم من الإمارات؛ والذي يسعى للانفصال وافتتح له فرع في المهرة.
في البداية منع اللواء 137 من الجيش اليمني (المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت) وقبائل المهرة، التحالف الذي تقوده السعودية من دخول مطار وميناء الغيظة (مركز المحافظة). وتم التغلب على هذا المأزق بعد أن وافقت اللجنة الأمنية المهرية على عدد من الشروط لوجود القوات السعودية: لا يمكن استخدام المطار كقاعدة، ويجب تنسيق كل التحركات من جانب التحالف العربي مع المجالس المحلية.
وتابعت الكاتبة: وفي وقت لاحق، يُزعم أنَّ السكان المحليين رحبوا بالقوات المدعومة من السعودية بعد انتهاء اجتماع بين ممثلي المهرة والتحالف الذي تقوده السعودية. واتفق على أن تعمل هذه القوات مع القبائل لتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار. وتعزيز مكافحة التهريب. وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول أعلن التحالف أن مطار الغيظة بدأ العمل وتلقى مساعدات إنسانية.
بحسب الرؤيتين السعودية والإماراتية، يعتبر تأمين حدود المهرة خطوة جيو-سياسيَّة ضرورية لموازنة التدخلات الإيرانيَّة. وتفيد تقارير بأن إيران تقوم بتهريب الصواريخ إلى الحوثيين، ومن المرجح أنها تقوم بذلك عبر الحدود الشرقية لليمن. وفي الآونة الأخيرة ذكرت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن الصواريخ التي أطلقت في المملكة العربية السعودية، مثل الصاروخ الذي تم اعتراضه على مطار الرياض الدولي في 4 نوفمبر 2017، يبدو أنها قد صممت وصنعت في إيران ثم نقلت، على هيئة قطع، إلى اليمن، وتم تجميعها لاحقاً. ووفقا للأمم المتحدة، تم تهريب هذه المكونات الإيرانية الصنع إلى اليمن على طول الطرق البرية من عمان أو مينائي “الغيظة” ونيشتون في محافظة المهرة، بعد أنَّ تم نقلها من سفينة كبيرة إلى الشاطئ في مراكب شراعية. وقد تم بالفعل ضبط أسلحة محدودة على طول الطريق الرابط.
ولفتت الكاتبة إلى أنَّ النفوذ الإماراتي جنوبي اليمن، المتنامي يوماً بعد آخر، يستخدم ميلشيات قبلية يمنية معدومة من الإمارات (خاصة شبوة وحضرموت) إلى جانب المساعدات الإنسانية. ولذلك، فإن النشاط السعودي في المهرة ينبغي أن ينظر إليه أيضا على أنه محاولة لاستعادة النفوذ في الجنوب تجاه الإماراتيين. على العكس من ذلك، تهدف عمان إلى الحفاظ على توازن القوى الحالي، بالإضافة إلى القوة الناعمة التقليدية في المهرة المجاورة، بهدف احتواء الطموحات الإماراتية في المنطقة. وقد اعتمدت مسقط تقليديا على تقديم المساعدات الإنسانية وازدواج الجنسية.
وتشير الكاتبة إلى أنه ومن منظور جغرافي استراتيجي، فإن مسعى دولة الإمارات العربية المتحدة للتأثير على سواحل حضرموت والمهرة مرتبط على الأرجح ب “سلسلة استراتيجيات الموانئ” التي تتبعها أبوظبي في شرق أفريقيا والمحيط الهندي (على سبيل المثال في إريتريا وصوماليلاند والصومال) تحظى بسيطرة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة؛ تتداخل هذه السياسة مع المصالح التجارية والعسكرية.
واختتمت الكاتبة تحليلها بالقول: إنه وبفضل أجندة متنافسة، بين القوى الخليجية لتمكين الجماعات القبلية و/أو/ السّياسية في المهرة: الموالين لهادي (السعودية) الانفصاليين (الإمارات) والقبائل الكبيرة المتعاطفة مع السلطنة السابقة (عمان). وفي حين أن منع التدخلات الإيرانية هو هدف مشترك بين جميع الأطراف الثلاثة، فإن هذا التنافس قد يهزّ الإجماع الوطني الموحد، في منطقة لاتزال هادئة نسبياً على الرغم من الحرب الأهلية المستعرة في أماكن أخرى من اليمن.
المصدر الرئيس
Emiratis, Omanis, Saudis: the rising competition for Yemen’s Al Mahra
