الحكومة اليمنية تطالب الدول الـ18 بمعاقبة الحوثيين لمصادرتهم أموال المناهضين لهم

كانت جماعة الحوثي أصدرت مؤخراً توجيهات الى البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة القانونية)، يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة:
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، من الأمم المتحدة وسفراء الدول الـ18، معاقبة الحوثيين لمصادرتهم أموال وممتلكات المناهضين لهم من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، إجراءات حجز جماعة الحوثي للأموال المناهضين لها غير قانونية ولا تستند الى أي مشروعيه وإنما تدل على السلوك الذي ينتهجه الحوثيون في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة اليمنيين بمختلف انتماءاتهم دون اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الانسان.
ووجهت وزارة الخارجية خطاباً رسمياً إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان وسفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من اليمنيين المناهضين لها.
وطالبت الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدول الراعية والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات وإدانتها اعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي وتعطيلاً لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وكانت جماعة الحوثي أصدرت مؤخراً توجيهات الى البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة القانونية)، تضمنت هذه التوجيهات قائمة شملت 1223 شخصية منها السياسية والإعلامية والحقوقية، وذلك بهدف تجميد جميع ممتلكاتهم وحسابات بالبنوك ‎اليمنية وعقارات وغيرها من الأملاك الشخصية.