صادرت معظم المؤسسات الإيرادية إلىى حسابات خاصة في البنك المركزي يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
بينما تستعد للاحتفال بالمولد النبوي وإغراق صنعاء بشعاراته ولوحاته، وتسخير جميع وزارات الدولة والهيئات بما فيها التعليمية لإحيائه، أعلنت جماعة الحوثي إغلاق 4278 حساباً من ذات الجهات في “القطاع المختلط”، وإغلاق لصناديق الجهات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وقالت مصادر إنه تم ترحيل الأموال ترحيله إلى أرصدة البنك المركزي ولأول مرة يتم فيه هذا الإجراء كخطوة قاسية على الجهات الإيرادية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” حديث حسين مقبولي نائب رئيس وزراء حكومة بن حبتور – غير معترف بها – إنه تم إغلاق 4278 حساباً من ذات الجهات ذات النشاط الاقتصادي يتم إعداد لها خطة إنفاق ومصفوفات تشغيلية (تستبدل ما كانت تعمل عليه) وما فاض سيتم ترحيله إلى حسابات الحكومة بشكل كامل ويصرف للموظفين من 20 إلى 30 % من المرتبات.
مقبولي كشف عن مصير 4278 حساب تم إغلاقه وأين ستذهب إيراداته متحدثاً: سيتم ترحيله إلى أرصدة البنك المركزي بالعاصمة صنعاء بعد أن كان يتم التصرف به من قبل الجهات الاقتصادية نفسها وكانت إيراداته تورد إلى خارج البنك المركزي.
مقبولي الذي تردد كثيراً في الإفصاح عن بعض الجهات التي تم إغلاق صناديقها، بدأ بالحديث عن القرارات التي استحدثتها جماعة الحوثي قبل ذلك، موضحاً: قرار مجلس الوزراء (2) لعام 2016 وقرار مجلس الوزراء 38 لسنة 2017 نصت على أن يتم توريد جميع الإيرادات للدولة جميعها يجب أن توريد إلى البنك المركزي وإغلاق الصناديق سواء للجهات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها بشكل كامل وهناك 4278 حساب خارج البنك المركزي 16 صندوق الذي يتم الضخ إليه خارج البنك المركزي يجب أن تعود إلى البنك المركزي وتم تشكيل لجنة من مهدي المشاط وخالد الديلي وحسين مقبولي ووزير الصناعة والمالية وترحيل أرصدتها إلى البنك المركزي كخطوة أولى.
مقبولي كشف عن طبقية في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة بأن هناك جهات تنعدم فيها المصادر بشكل كامل أي أنها لا تستلم أي مستحق شهري لها بينما هناك جهات لم تتأثر أبداً ومستمرة في صرف جميع المستحقات المالية لها من ضمنها هذه الجهات الإيراداية التي تم إيقاف حساباتها، قائلاً: هناك وزارات ومؤسسات وهيئات تعطي مكافئات وحوافز شهرية غير منقطعة ومرتبات وبينما هناك غالبية من الهيئات ومؤسسات لم تصرف لهم ريال واحد “اين يعيشون هؤلاء”.
ويظهر ذلك بوادر صراع اقتصادي يلوح في الأفق بين شريكي السلطة، مقبولي أعلن بأن هذا الإجراء كان لابد منه بعد رفض عدد من الشركات والوزارات رفض ممثلين للشئون المالية في وزارتهم قائلاً: هناك وزارات ترفض إلى يومنا هذا إدخال مدراء عموم الشئون المالية لديها المعينيين من قبل وزارة المالية منها شركة النفط وشركة الاتصالات “يمن موبايل” ووزارة النقل هيئة الطيران والعديد من الجهات والسبب وجود قوانين تمنع ذلك.
