قالت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إن اتهامات خالد بحاح رئيس الوزراء السابق، زائفة وفيها تزوير للوقائع. يمن مونيتور/ عدن/ متابعات خاصة
قالت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إن اتهامات خالد بحاح رئيس الوزراء السابق للسلطات الشرعية، زائفة وفيها تزوير للوقائع.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الحكومية عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء قوله ” نأسف للغة التخوين والتشكيك التي انحدر إليها رئيس الحكومة السابق خالد بحاح، في توجيه الاتهامات والافتراءات، ضد الشرعية اليمنية، وهو من كان إلى وقت قريب أحد أعمدتها والمسؤولين فيها.
وأضاف” ما يثير الاستغراب أن يأتي هذا التصعيد والاتهامات من قبل بحاح، في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة الشرعية في تحقيق نجاحات ملموسة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وتقدم العمليات العسكرية على أكثر من جهة، وتحسين العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء، ما يضع مزيد من علامات الاستفهام حول الهدف من الحملة، وموقفه من الانقلاب، وتعيد للأذهان تبني الانقلابيين له من بين جميع المرشحين”.
وتابع” لعل المثال الأبرز لذلك هو إصرار بحاح أثناء ترؤسه للحكومة على إبقاء البنك المركزي اليمني في صنعاء تحت سيطرة الانقلابيين، ودفاعه المستميت عن ذلك، وممارسة شتى الضغوط حتى استنفدت مليشيا الحوثي وصالح ا احتياطياته الخارجية المقدرة 5.2 مليار دولار أمريكي التي ندفع ثمنها اليوم على مختلف الجوانب”.
وأكد المصدر أن” التغريدات الابتزازية التي يطلقها “بحاح” من وقت لآخر ضد الحكومة الشرعية، باتهامات زائفة، ما هي إلا محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية، ومسارها الواضح نحو تحقيق تطلعات اليمنيين في إنقاذ الجمهورية وهزيمة الانقلابيين، وبناء اليمن الإتحادي الجديد الذي يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، ويتجاوز إخفاقات ومثالب الماضي، لافتاً إلى أن التوقيت الذي اختاره لينفث أحقاده لم يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن أجلها”.
ومضى المصدر قائلا ” ينبغي أن يتذكر “بحاح” أن مزاعمه إن كانت صادقة، فإنه أول المتهمين ومن يجب أن يتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين، عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاسته لمجلس الوزراء”.
وقال المصدر” إدعاءات البطولة الفارغة في الوقت الضائع، لا تعبر إلا عن مصلحة شخصية وعادة عندما يكونون هم الحاكمين، فالأمور على أفضل ما يرام، والعكس بمجرد إزاحتهم من مناصبهم بسبب أخطائهم وفسادهم، مشيراً إلى أن من يطالع الردود على ادعاءات “بحاح” في نفس صفحته التي ينفث فيها سمومه وحقده الدفين، سيدرك بالدليل القاطع كذب ادعاءاتهم، وإذا كان لدى أصحابها بقية من عقل، فيكفيهم أن يعرفوا من خلال التعليقات كيف ينظر الناس إليهم، وإلى ما يصدر عنهم من مواقف”.
وأردف المصدر ” الاتهامات المجحفة، وتزوير الوقائع والتشويه المتعمد، فيما يروجه “بحاح”، يتعدى مجرد إظهار الحرص، إلى إلحاق الأذى بمصالح اليمن واليمنيين، ويرتد سلباً على الجهود المكثفة للحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ، وإسهام فاعل من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال إنهاء الإنقلاب، وإعادة الإعمار، وتحقيق الحلم الوطني الجامع المعبر عنه في مخرجات الحوار الوطني الشامل، بل ويبلغ حد الإضرار بمصالح الأمة، وأمنها واستقرارها”.
وأوضح المصدر أن” الحكومة عندما تريد تقديم كشف حساب عن نفقاتها وإيراداتها، فسيكون موجهاً لأبناء الشعب الذي هو صاحب الحق الأصيل أولاً، وللأجهزة الرقابية العليا لمراجعة أدائها، وليس لكل من فقد مصلحته ليحول هذا الفقد إلى حالة من الحقد والإنتقام”.
وقال إن” إيرادات نفط حضرموت وأوجه إنفاقها بارزة في المشاريع القائمة من الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار ولا يمكن تغطية عين الشمس بغربال، كما أن مراجعة مخصصات حضرموت من عائدات النفط قد وضعت أمام المسؤولين في المحافظة”.
وكان بحاح قد اتهم مؤخرا الشرعية اليمنية في تغريدات على حسابه بموقع تويتربالفساد المالي الكبير في قطاعات الجيش والأمن والنفط.
