أبرزت الصحف الخليجية اليوم الإثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم الإثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” ملايين الدولارات إيرادات الانقلابيين من تجارة المشتقات النفطية” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن الميليشيات الانقلابية تدير تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز، والتي تعد أهم مورد مالي لهم، وتدر عليهم أرباحاً طائلة. كما تعتمد على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى بـ «المجهود الحربي» باعتباره «واجباً وطنياً» وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الميليشيات إضافة لذلك، تتلاعب بأسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتي يشتريها المواطن اليمني بخمسة آلاف و500 ريال، أي بأكثر من خمسة أضعاف القيمة الحقيقية لها. وقالت شركة الغاز اليمنية ومقرها في مأرب إنها ترسل عشرات الآلاف من أسطوانات الغاز المنزلي إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية يومياً. وأضافت الشركة في بيان رسمي بأن أكثر من 150 ألف أسطوانة تصدرها يومياً للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بسعر 890 ريالاً للأسطوانة الواحدة.
من جانبها اهتمت صحيفة “عكاظ” السعودية بالحديث عن، تصاعد الأصوات الرافضة لممارسات الميليشيات الانقلابية المعتمدة على الجباية والتجويع، ودعت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، رجال الأعمال والجمعية العمومية لها لعقد اجتماع موسع اليوم (الإثنين)، لتدارس آلية التعامل مع تلك السياسات الابتزازية.
ودعت الغرفة في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه أمس)، أعضاءها لمناقشة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها مصلحة الجمارك التي يسيطر عليها الحوثيون والتي وصفها البيان بـ«التعسفية»، واتخاذ إجراءات للرد عليها وفقاً لما يكفله الدستور اليمني.
وأبلغت مصادر خاصة «عكاظ»، أن دعوة الغرفة التجارية جاءت بعد قيام الحوثيين بتوجيه مصلحة الضرائب بإلزام رجال الأعمال بدفع رواتب المعلمين على أن تؤجل بدء عملية التدريس إلى 15 أكتوبر الجاري للاتفاق مع التجار، وهو ما وصفه رجال أعمال بأنها عملية ابتزاز جديدة، خصوصاً وأن الميليشيات تفرض نقاطا جمركية وجباية لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي في منافذ المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها، وتجبر التجار على تحمل أعباء جمركية إضافية على تلك التي يتم دفعها في المنافذ البحرية والبرية.
وسلطت صحيفة “الشرق” القطرية الضوء على إثارة تصريحات، نائب الرئيس اليمني السابق ورئيس الوزراء المقال خالد بحاح، الذي يصنف باعتباره رجل الإمارات الأول في اليمن، ردود أفعال واسعة، عقب شنه هجوما حادا ومفاجئا على الشرعية اليمنية، التي وصفها بالمهترئة، وهدد بقيام “مجلس عسكري جنوبي” وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الشرعية أحمد بن دغر عن دمج وحدات الجيش والأمن التي تشكلت مؤخرا في المناطق الجنوبية (بدعم من أبوظبي)، على أسس مناطقية، وأنها تشكل خطرا على الأمن.
وفتح إعلان بن دغر، أفواه الموالين للإمارات، حيث يرى مراقبون أن أبو ظبي هي من دفعت بحليفها بحاح إلى التصريح المستهجن للقرار الحكومي.
وقال بحاح في تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التصريحات الرسمية النزقة بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي. ووصف بحاح المدعوم إماراتيا الحكومة الشرعية بالشرعية المهترئة، وقال “إن تلك التصريحات هروب ما تبقى من شرعية مهترئة”. وأضاف بحاح أن إعفاء الرئيس هادي، أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى)، كلهم من الموالين للإمارات، بصورة هوجاء، نتج عنه المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم عودة خيط الشرعية إلى عدن.
لكن الصحفي اليمني، صلاح السقلدي، يرى أن تصريحات بحاح، تبدو أنها استشعار منه للخذلان الإماراتي له، حيث إن هناك، كما يقول، اتفاقا بين السعودية والإمارات يفضي إلى تمكين بن دغر زمام الأمور على الأرض – ولو جنوبًا- لتنحية هادي وإبقائه شكليا لرمزية وشرعيته القانونية المبررة للحرب. بعد أن أصبح عبئًا عليهما.
وأشار إلى أن استفادة الإمارات من هكذا اتفاق تفاهمات مفترضة هو انصياع بن دغر (رئيس الحكومة الشرعية) للمطالب الإماراتية مع خطاب إعلامي مرن منه ومن حكومته يمتدح فيه الدور الإماراتي ووجودها ليكبح به بالتالي الأصوات الساخطة عليها والتي ترى فيها دولة احتلال قمعية.. لافتا إلى أن سماح الإمارات لبن دغر بُحـــرّية الحركة (في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرتها)، وتأمين سلامته ليبدو الرجل من هذا كله بالصورة التي يريدها بصورة الحاكم الفعلي.
وأضاف السقلدي “ويبدو أن بحاح استشعر الخذلان الإمارتي له وشَــرَع بتصريحات ضاجّة يقتفي بها أثر خطوات وتصريحات بن دغر ليفنّدها. وهو أي بحاح، الذي يقدم نفسه على أنه رجل الإمارات المفضل وورقتها المستقبلية الرابحة فوق أي طاولة تسوية سياسية مرتقبة. ربما بالتوازي مع ما يعنيه لها أحمد علي عبد الله صالح (نجل الرئيس المخلوع). وهي ترنو لمستقبلها السياسي بالشمال”.
وكتبت صحيفة “العربي الجديد”، تحت عنوان “قرار إرسال خبراء لليمن: من انتصر بمعركة التحقيق بجنيف؟.
وقالت إن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إرسال فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن، أثار جدلاً في الأوساط اليمنية، بين من نظر إلى القرار باعتباره انتصاراً لحملة مطالبات المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد سنوات من العراقيل التي واجهتها، وبين من اعتبره نجاحاً للدبلوماسية العربية (السعودية وحليفاتها)، والتي نجحت في إدخال تعديلات على مشروع القرار، لكنها فشلت عموماً في إحباط مشروع إرسال محققين لأول مرة، منذ تصاعد الحرب قبل نحو ثلاث سنوات.
ووصفت مصادر حقوقية يمنية مطلعة قريبة من أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لـ”العربي الجديد”، صدور القرار بأنه مثّل اختراقاً مهماً في طريق تحويل دعوات التحقيق بالانتهاكات لحقوق الإنسان، إلى قرار بإرسال خبراء دوليين للتحقيق لأول مرة، معتبرة أن مشروع القرار، الذي تم إقراره في ختام الدورة الـ36 للمجلس، وعلى الرغم من التعديلات التي تم إدخالها، إلا أنها لم تقلل من أهمية الخطوة، التي انتصرت لكم هائل من المطالبات الحقوقية.
