انتهت، اليوم الجمعة، القضية الأكثر إثارة للجدل خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي استمرت ثلاثة أسابيع بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم حرب مفترضة في اليمن.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
انتهت، اليوم الجمعة، القضية الأكثر إثارة للجدل خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي استمرت ثلاثة أسابيع بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم حرب مفترضة في اليمن.
واعتبرت الدول العربية والغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدَّولية القرار بالانتصار لها بالرغم من اختلاف الرؤى حول عمل هذه اللجنة.
وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قبله وفد اليمن.
وواجه قرار المجلس مفاوضات مغلقة مكثفة في أروقة المجلس، تشمل السعودية واليمن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولند وكندا. من أجل سد الفجوة بين صيغة تروج لها هولندا وكندا، التي سعت إلى لجنة دولية مستقلة للتحقيق في اليمن، والاقتراح العربي الذي كان يدعم لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان(حكومية).
ويطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين تشكيل “فريق خبراء دوليين وإقليميين” وذلك “لمدة عام على الأقل”. لكن هذه الفريق لا يستطيع تدويل الانتهاكات وفتح ملفاتها في المحاكمة الدَّولية إذ حَكر القرار هذا الأمر للجنة الوطنية وتفعيل القضاء والنيابة العامة اليمنيين.
المزيد.. (انفراد) تحقيق أممي في انتهاكات الحرب باليمن
ضرورة تحقيق دولي
وقال مونيك تي.جي فان دالين سفير هولندا بالمجلس نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية “نعتقد أنه لا يمكن إهمال هذا الطلب العاجل أكثر من ذلك”.
وقال “توجد ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن”.
وغالبا ما توجه الاتهامات لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف مدارس، وأسواق، ومستشفيات، وغيرها من الأهداف المدنية في غارات تشنها دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كما توجه اتهامات للحوثيين بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة، ستتولى لجنة الخبراء الدوليين والإقليميين التحقيق فيها.
المواقف الدولية
وايد السفير السعودي لدى مجلس حقوق الانسان عبد العزيز الواصل القرار، حسب ما نقلت وكالة الأنباء “رويترز”
وأعرب السفير الأميركي لدى المجلس في جنيف ثيودور اليغرا عن ارتياحه للإجماع في مجلس الأمن حيال اليمن. وقال في كلمة بالمجلس “نؤمن أن حديث المجلس بصوت واحد بشأن اليمن ضروري لمعالجة الموقف المتدهور هناك ولتشجيع الأطراف المنخرطة في الصراع على الجلوس على المائدة”.
من جهته وصف السفير البريطاني القرار بانه “إنجاز كبير”.
وقال السفير اليمني لدى مجلس حقوق الإنسان علي محمد سعيد مجور أن حكومته ستتعاون بإيجابية مع فريق الخبراء.
نجاحاً محققاً
بدورها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي كانت تطالب بشكل مستمر بإنشاء لجنة تحقيق، أن صدور القرار يشكل “نجاحا محققا”.
وقال مدير المنظمة جون فيشر في بيان “بعد اكثر من سنتين من الإفلات من العقاب على الجرائم الرهيبة في اليمن، (قرار) اليوم قد يشكل منعطفا”.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بانه “اختراق” و”انتصار” لمعاناة المدنيين اليمنيين. وقالت آنا نيستات، المديرة العليا للبحوث في منظمة العفو الدولية، “إن القرار يعطي الأمل لأولئك الذين يسعون إلى العدالة ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو المساءلة “.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المتجمعة في جنوب البلاد والمدعومة من السعودية من جهة والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق المتهمين بتلقي دعم من إيران، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في النزاع نصفهم من المدنيين حسب الأمم المتحدة.
كما ترك النزاع 20.7 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، متسببا في أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، فضلا عن التسبب في تفشي مرض الكوليرا الذي يعتقد أنه أضر بنحو 700 ألف شخص منذ شهر أبريل/نيسان.
