طالب مستشاران أمميان، الأربعاء، بإنشاء “آلية دولية نزيهة” للتحقيق في مزاعم حدوث “انتهاكات وتجاوزات جسيمة” لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالنزاع الجاري في اليمن.
يمن مونيتور/نيويورك /الأناضول
طالب مستشاران أمميان، الأربعاء، بإنشاء “آلية دولية نزيهة” للتحقيق في مزاعم حدوث “انتهاكات وتجاوزات جسيمة” لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالنزاع الجاري في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره أداما دينغ، المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمونوفيتش، المعني بالمسؤولية عن الحماية، بحسب وكالة الأناضول .
وقال البيان “لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع في اليمن”.
وتابع “وأفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه منذ آذار/ مارس 2015، قتل 5159 مدنيًا، وأصيب 8871 شخصا، أي بمتوسط ما يزيد على 110 بين قتيل وجريح أسبوعيًا منذ بدء الصراع(عام 2014)”.
وقال المستشاران إن “الغارات الجوية للتحالف هي السبب الرئيس في وقوع إصابات بين المدنيين، وإصابات في صفوف الأطفال، خلال الصراع (اليمني)”.
وأوضح البيان أن “الصراع اتسم بنمط مثير للقلق من الهجمات الظاهرة التي يشنها جميع أطراف النزاع، وتستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، دون مراعاة لمبادئ التمييز، والتناسب والاحتياط”.
وأعرب المستشاران عن مساندتهما للدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين لإنشاء آلية مماثلة لتلك التي طلبا بإنشائها؛ للتحقيق في الوقائع والظروف.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بـ”إنشاء آلية للتحقق من مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب التي تجتاح اليمن”.
ودعا المستشاران، في بيانهما المشترك، المجتمع الدولي -وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان- إلى “اتخاذ إجراءات لإنهاء المذبحة ومعالجة هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان”.
وأردفا: “تقع على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم المساءلة في اليمن من خلال إنشاء آلية دولية محايدة على الفور”.
واستطردا “وذلك للتحقيق بشكل شامل في مزاعم الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع “.
وفي سبتمبر 2015، شكلت الحكومة اليمنية، لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم مطالبات منظمات دولية، حينذاك، بتشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق فيها.
وفي الشهر ذاته، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي، بالتوافق، مشروع قرار حول اليمن، تقدمت به السعودية نيابة عن المجموعة العربية.
طُلب في مشروع القرار من المفوض السامي، الحسين” تقديم المساعدة الفنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة(الوطنية) من استكمال أعمال التحقيق بالانتهاكات من قبل جميع الأطراف”.
وقامت اللجنة الوطنية بإصدار عدد من التقارير بحالات الانتهاكات من جميع الأطراف، وسط اتهامات لها بمحاباة التحالف العربي، وعدم الإشارة له في كافة الوقائع المسجلة ضد مدنيين.
وسبق أن نفت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية اتهامات بـ”ارتكاب انتهاكات”، في اليمن، كما نفى مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي) الأمر ذاته.
ويواجه اليمن صعوبات تمثلت في انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وندرة الخدمات الصحية حتى قبل تصاعد حدة النزاع بالبلاد، في آذار/مارس 2015.
وأصبح نظام الصحة في البلاد اليوم على وشك الانهيار، وفقًا للأمم المتحدة.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 يشن التحالف حربًا على مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014. –
