هددت وثيقة “رسمية” صادرة عن هيئة مكافحة الفساد اليمنية، الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالسجن إنَّ لم يقدم إقراراً بذمته المالية خلال فترة حكمه ل33 عاماً.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
هددت وثيقة “رسمية” صادرة عن هيئة مكافحة الفساد اليمنية، الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالسجن إنَّ لم يقدم إقراراً بذمته المالية خلال فترة حكمه ل33 عاماً.
وتشير الوثيقة المرسلة إلى “صالح” ومحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، وأعضاء لجنته، بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول، لتطالبهم بتقديم إقرار بالذمة المالية خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة البلاد. وأدارت اللجنة الثورية عِدة محافظات منذ إعلانها في فبراير/شباط 2015م وحتى استلام المجلس السياسي المشكل مناصفة بين “صالح والحوثي” في يوليو/تموز2016م.
وتوضح الوثيقة أنه من المفترض أنَّ يكون صالح أول المبادرين بتسليم إقرار الذمة المالية ولا يحتاج إلى طلب حيث أنه من أصدر قانون الذمة المالية عام 2006 وأبلغ الشعب اليمني بذلك.
وذكرت الرسالة إنَّ لم يقدم المعنيون ذمتهم المالية فإن القانون ينص على عقوبة السجن ستة أشهر إنَّ لم يقدم المسؤول إقراره بالذمة المالية دون أبداء الأسباب
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد قالت في تقرير سابق العام الماضي أنَّ ثروة صالح التي كونها خلال حكمه تصل 60 مليار دولار. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً يفرض عقوبات على “صالح” ونجله أحمد وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيه عبدالخالق والقيادي في الجماعة أبو علي الحاكم.
