الإصلاح يطالب الأمم المتحدة بالضغط من أجل الإفراج عن كوادره المختطفين لدى “الحوثي”
دعا التجمع اليمني للإصلاح، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه استمرار اختطاف نشطاء وقيادات الإصلاح في سجون جماعة الحوثي المسلحة. محذرةً الجماعة من أي أخطار تحدق بهم. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
دعا التجمع اليمني للإصلاح، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه استمرار اختطاف نشطاء وقيادات الإصلاح في سجون جماعة الحوثي المسلحة. محذرةً الجماعة من أي أخطار تحدق بهم.
وطالب الحزب، في بيان لدائرته القانونية، بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة للإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا محمد قحطان وعضو الأمانة العامة د. عبدالجليل الحميري.
وحذرت الدائرة القانونية بالأمانة العامة للإصلاح من أي أخطار قد يتعرض لها المختطفون من نشطاء وقيادات الإصلاح في سجون مليشيات الحوثي جراء تعرضهم لتعذيب مستمر وممنهج.
وقال البيان: “ومع تأكيد الدائرة القانونية للإصلاح على إدانتها لعمليات الاختطاف، فإنها تدعو الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه هذه القضية والضغط على جماعة الحوثي المسلحة للإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا محمد قحطان وعضو الأمانة العامة د. عبدالجليل الحميري”.
وأضافت الدائرة القانونية أنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون وإبقاءهم في حالة إخفاء قسري، لا يعلم ذووهم أي معلومات عن ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية، خاصة أن البعض منهم يعانون ظروفاً صحية سيئة وآخرين يعانون أمراضاً مزمنة ويحتاجون لرعاية طبية وتعاطي أدوية بشكل دائم.
وأشار البيان إلى إن ما تسرب من معلومات عن ظروف احتجاز النشطاء في سجون المليشيات وتعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي يضاعف حالة القلق ويحمل النشطاء الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية مسؤولية أكبر في الاهتمام بملف المختطفين والضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم.
ودانت الدائرة القانونية استمرار مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اختطاف ضد نشطاء وكوادر الحزب بشكل يومي في مختلف المدن اليمنية وتؤكد أن فريقاً قانونياً يتابع حالات الاختطاف والإخفاء القسري ضد كوادره تمهيداً لتقديمها لمحاكم دولية وسيكون الأشخاص والجهات التي شاركت في هذه الحملات مساءلين قانونياً عن كل تلك الجنايات الجسيمة.
