حزب”صالح” يرفض قرارات للحوثيين بالسيطرة على بعض المؤسسات في صنعاء
رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، قرارات لجماعة الحوثي، قضت بسيطرة الأخيرة على بعض المؤسسات الحيوية بصنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، قرارات لجماعة الحوثي، قضت بسيطرة الأخيرة على بعض المؤسسات الحيوية بصنعاء.
وأفاد مصدر مسؤول في حزب صالح بالمجلس السياسي الأعلى أن” القرارت الصادرة من رئيس المجلس السياسي مساء أمس وبعض القرارت التي صدرت قبلها، جميعها لم يقرها المجلس السياسي ولم تعرض عليه”.
وأضاف المصدر في تصريح مقتضب نشره الموقع الرسمي للحزب أن” هذه القرارات هي أحادية الجانب، وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وأنصارالله وحلفائهم”.
واعتبر المصدر نفسه بأن تلك القرارات غير ملزمة للحزب”.
ومساء أمس عززت جماعة الحوثي، من قبضتها على القضاء وزارة المالية وبعض المؤسسات الرقابية في العاصمة صنعاء، وأقصت حليفها (حزب صالح) من مناصب هامة.
وحسب وكالة الأنباء سبأ الخاضعة للحوثيين، فقد أصدر صالح الصماد رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى (المشكل مناصفة بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح)، قرارات جديدة بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بديلا عن القاضي عبدالملك ثابت الأغبري “.
كما تم تعيين عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.
وصدر أيضا قرار بتعيين أمين عبدالعزيز محمد جمال علي المالكي مستشارين لوزير المالية. وبتعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وشملت القرارات الجديدة تعيين عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
والشهر الماضي أعلن المجلس السياسي تعيين القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم رئيساً لهيئة المخابرات بوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع توتر العلاقة بين الجماعة وحليفها الرئيس اليمني السابق.
وكان اتفاق الحوثيين وصالح في المجلس السياسي على أنَّ يتقاسم الطرفان المناصب الحكومية والرسمية. واشتكى حزب “صالح” مع تصاعد نزاعه مع “الحوثيين” من إقصاء حلفائهم من المناصب الحكومية وتعيين أنصار الجماعة بديلاً عنهم.
