وصل مجموع الدعم الطارئ الذي قدّمه «البنك الدولي» لليمن إلى 1.19 بليون دولار خلال العام الماضي، إذ جاء معظم التمويل من منح قدّمتها «المؤسسة الدولية للتنمية» (صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً).
يمن مونيتور/الحياة
وصل مجموع الدعم الطارئ الذي قدّمه «البنك الدولي» لليمن إلى 1.19 بليون دولار خلال العام الماضي، إذ جاء معظم التمويل من منح قدّمتها «المؤسسة الدولية للتنمية» (صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً).
وأعلن «البنك الدولي» أخيراً تقديم منحة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار لمساندة اليمن، لاحتواء إحدى أسوأ نوبات تفشّي الكوليرا في العالم. ويدعم البرنامج الجديد نظم الصحة والمياه والصرف الصحي في البلد، عبر التصدّي لمصدر الوباء وتحسين النظم لمنع حالات تفشّي المرض في المستقبل.
وستشمل حزمة المساندة المتكاملة التي تموّلها المنحة الجديدة تدريب 7500 من العاملين الصحيين، وتقوية القدرات المحلية لمعالجة حالات الكوليرا، وتنقية إمدادات المياه بالكلور، وإعادة تأهيل محطّات معالجة مياه الصرف الرئيسة، ومساندة حملات التوعية الجماهيرية والتعبئة الاجتماعية، ومساندة واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد الكوليرا والرامية إلى الوصول لملايين اليمنيين.
البنية التحتية
وقالت المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان صحافي، «يعاني اليمنيون من أسوأ تفشّي لوباء الكوليرا في العالم، إذ أُصيب ما يزيد على نصف مليون شخص في الأشهر الخمسة الأخيرة، لذا يحتاجون في شكل ضروري إلى الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن نظام صحي فاعل».
وأكدت أن «استمرار البنك الدولي في الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الصحة والمياه في اليمن، هو أكثر أهمية أثناء فترة الصراع من أي وقت آخر، لضمان معالجة الأزمة الحالية في شكل مباشر وفاعل، وكذلك استعداد اليمنيين لإعادة بناء بلدهم لدى عودة السلام».
وستُخصّص المنحة الجديدة التي تموّلها نافذة التصدّي للأزمات التابعة لـ «المؤسسة الدولية للتنمية»، لتوسيع نطاق المشروع الطارئ للصحة والتغذية الجاري تنفيذه، لتأمين الخدمات الصحية والغذائية الأساسية لنحو 13 مليون يمني، وخدمات المياه والصرف الصحي لنحو 4.5 مليون آخرين.
ومن بين النشاطات التي ساندها المشروع حتى الآن، تأمين أكثر من 500 طن من الأدوية وعلاج أكثر من 200 ألف حالة إصابة بالكوليرا بنجاح. وتنفّذ «منظّمة الصحة العالمية» و «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف)، المشروع بالشراكة في شكل وثيق مع المؤسّسات اليمنية للصحة والمياه.
وأعلن المدير العام لـ «منظّمة الصحة العالمية» تيدروس غيبرييسوس، «العمل على مدار الساعة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية والوقاية من العدوى». وقال: «نحن ممتنّون للمؤسّسة الدولية للتنمية لدعمها الذي مكّننا وشركاءنا من مساعدة المؤسّسات الصحية المحلية في اليمن، على تقوية قدرات المراقبة لاكتشاف انتشار المرض وتوجيه التدخّلات الفاعلة وإنهاء هذا الوباء».
وسيسرّع الجزء الخاص بالصحة في البرنامج الجديد مساندة الجهود المبذولة حالياً، لدعم 65 مستشفى وأكثر من ألف مركز للرعاية الصحية الأوّلية، ومراكز جديدة لعلاج الكوليرا ونقاط معالجة الجفاف من طريق الفم، إلى جانب تقوية القدرات المحلية في مجال مراقبة الأمراض وبحوث المختبرات. وستساعد المنحة النظم الصحية من خلال إنشاء فرق للاستجابة السريعة وتدريب العاملين الصحيين المحليين، فضلاً عن فرق الصحة والتغذية المتنقّلة التي يمكنها الوصول إلى القرى والمناطق النائية وتأمين الخدمات الطبية والمعلومات المنقذة للحياة، بما في ذلك كيفية تجنّب العدوى من الأمراض السارية مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد.
«يونيسيف»
وأكد المدير التنفيذي لـ «يونيسيف» أنتوني ليك، أن «أمراضاً كثيرة مثل الكوليرا تنتشر أثناء الصراعات والأزمات وتقع الفئات الأكثر ضعفاً فريسة لها»، معتبراً أن «المساعدة في إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي وتصليحها، وعلاج المرضى والمصابين بسوء التغذية، خطوة حاسمة لإنهاء تفشّي الوباء وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فضلاً عن الحد من انتشار الأوبئة في المستقبل». وشدد على أن «يونيسيف» ملتزمة المساعدة لبناء مستقبل أفضل لليمن».
وبالتوازي مع إعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الصحية، ستموّل المنحة الجديدة تصليح شبكات المياه والصرف الصحي الحيوية وحـــماية مصادر المياه ورصدها، وسيشمل ذلك إعادة تأهيل شبــكات المياه والصرف الصحي في المناطق التي يتفشّى فيها وباء الكوليرا لا سيّما المراكز الحضرية، وكذلك في المنشآت الصحية والمدارس والأسواق العامة والأماكن المجتمعية. وسيركّز المشروع الموسّع أيضاً على بناء القدرات على المستوى المؤسّسي والمجتمعي والأسري، لرصد جودة المياه والاستجابة في حال حدوث أزمة صحية عامة أخرى.
وأوضح «البنك الدولي» في بيانه، أن «ما يزيد من تعقيد جهود مكافحة حالات الإصابة بالكوليرا، توقف أقل من نصف المنشآت الصحية في اليمن عن العمل، إذ لا يحصل نحو 15 مليون يمني على خدمات الرعاية الطبية».
