انتشرت في اليمن عملية تحويل نظام التشغيل للسيارات والمركبات التي تعمل بالبترول إلى الغاز المنزلي، كما يمكن للسائق أن يحول نظام التشغيل من غاز إلى بترول متى أراد ذلك، ويعود ذلك لأسباب أهمها توفر الغاز المنزلي أكثر من البترول، أو ارتفاع سعر البترول أكثر من الغاز. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
انتشرت في اليمن عملية تحويل نظام التشغيل للسيارات والمركبات التي تعمل بالبترول إلى الغاز المنزلي، كما يمكن للسائق أن يحول نظام التشغيل من غاز إلى بترول متى أراد ذلك، ويعود ذلك لأسباب أهمها توفر الغاز المنزلي أكثر من البترول، أو ارتفاع سعر البترول أكثر من الغاز.
وكثرت عمليات تحويل نظام تشغيل السيارات من بترول إلى غاز، في العام 2014م، عندما رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 60%، بينما استثنت الغاز المنزلي من ذلك، وهو ما دفع بعض السائقين، أغلبهم سائقي حافلات الأجرة المتنقلة في شوارع العاصمة والحافلات المتنقلة بين المدن، إلى تحويل أنظمة تشغيل سياراتهم إلى الغاز، كونها أكثر استهلاكاً للبترول من السيارات الخاصة.
يقول سائق الباص عبدالله يحيى أحمد الذي يستخدم نظامي البترول والغاز لتشغيل سيارته، أن نظام التشغيل الأساسي لسيارته هو البترول لكنه أضاف نظام التشغيل بالغاز المنزلي، بسبب ارتفاع سعر البترول في 2014، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة يستخدم نظام البترول فقط لأن سعر الغاز المنزلي يقترب من سعر البترول، بعد أن رفعت سلطات الأمر الواقع في صنعاء سعر الغاز وأصبحت السوق السوداء هي المتحكمة بالأسعار.
ويضيف أحمد في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أنه انتظر أكثر من شهرين لإضافة نظام التشغيل بالغاز، حيث حجز في الشركة التي تحول نظام التشغيل من بترول إلى غاز قبل هذه المدة، وكان قبله المئات قد حجزوا لنفس الغرض، مشيراً إلى أنه يخشى على ماكينة سيارته من العطل بسبب هذا الإجراء، لكنه يرى أن ماكينة سيارته لن تتأثر إذا بدأ تشغيلها بالبترول ثم حول نظام تشغيلها إلى الغاز بعد ذلك.
وعندما أقرت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية حددت أجرة الراكب وسط شوارع العاصمة صنعاء 60ريالاً بدلاً عن 50ريالاً، إلا أن السائقين حينها رفضوا هذه الأجرة وحددوا لأنفسهم أجرة الراكب 100ريال، وبعد انقلاب 21سبتمبر أعادت سلطات الحوثيين أجرة الراكب إلى 50ريالاً ورفعت أسعار المشتقات النفطية بما فيها الغاز المنزلي، رغم أن اجتياح الحوثيين لـ”صنعاء” كان بحجة إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعم عنها.
وفي وقت سابق، قال المدير الإداري في شركة بتروليوم غاز عبدالجليل الحبيشي، أن الشركة، وهي مختصة بتعديل ماكينات السيارات بحيث تصبح قابلة للعمل بالغاز، كانت تستقبل 5-10 سيارات باليوم الواحد قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبعد القرار بأيام قليلة تجاوز الحجز ألف سيارة، بينما كانت الشركة قادرة على تعديل 15 سيارة فقط في اليوم الواحد.
من جهته يقول المهندس أمين الدبعي (ميكانيكي تشغيل السيارات بالغاز)، أن نظام تغيير السيارات من بترول إلى غاز نظام إيطالي يتلخص بإضافة بعض الأجهزة إلى ماكينة السيارة لتصبح قابلة للعمل بالغاز.
ويقول الدبعي لـ”يمن مونيتور” أنه يضيف إلى ماكينة السيارة صمام غاز وصمام بترول و “سويتش” لتحويل السيارة من بترول إلى غاز، هذا بالنسبة للسيارات القديمة، وبالنسبة للسيارات الحديثة يقول الدبعي أنه يضيف إلى ماكينة السيارة جهاز ثنائي التشغيل يسمح باستخدام الغاز أو البترول بحيث يتم فصل “بومب” البترول ليشتغل الغاز تلقائياً، كما يمكن استخدام البترول عند فصل “بومب” الغاز.
من جانب آخر، يصف مصدر في شرطة سير أمانة العاصمة قيام السائقين بتغيير سياراتهم من بترول إلى غاز بالإجراء الخطير، مشيراً إلى أن ذلك يعرض السيارة لمخاطر قد تؤدي إلى انفجارها أو احتراقها.
ويقول المصدر في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أن هناك سيارات صنعت للعمل بالغاز من بلد المنشأ وهذه السيارات ليست خطيرة، مضيفاً أن تغيير السيارات من بترول إلى غاز إجراء مخالف للقانون، لكن سلطات الحوثيين لا تهتم لهذا الأمر.
ويؤكد أن شرطة السير لم تصرح لأي سيارة بالتحويل من بترول إلى غاز، كما لم تتلقَ أوامر بمنع السائقين أو الشركات من تحويل السيارات إلى غاز، بحسب المصدر.
