شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب (الاثنين والثلاثاء والاربعاء) هجوماً لاذعاً على حكومة الحرب الداخلية على خلفية عدم تنفيذ التزاماتها بصرف مرتبات موظفي الدولة والتوصيات التي إلتزمت بتطبيقها.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب (الاثنين والثلاثاء والاربعاء) هجوماً لاذعاً على حكومة الحرب الداخلية على خلفية عدم تنفيذ التزاماتها بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق رؤية تقدمت بها في فبراير/شباط الماضي.
ونقل مراسل “يمن مونيتور”: إن مجلس النواب لم يقبل على مدى أسبوعين تقريراً واحداً من التقارير التي تلتها حكومة الحرب الداخلية منذ توليها الحكومة وأحال جميع التقارير المقدمة إلى لجان خاصة لدراستها والرد على كل تقرير.
وفي جلسة الثلاثاء تحدث البرلماني أحمد ناصر شايع، مخاطباً الحكومة: إن هناك لجان كشفت في اجتماعات لها مع الحكومة على وجود سيولة مالية.
مشيراً إلى أن الحكومة وقتها اعترفت بإمكانية تحصيل إيرادات تغطي المرتبات، رغم ما أبدته من تحايل على الموظفين.
من جانبه قال رئيس البرلماني يحيى الراعي الذي كان قد هدد الحكومة بسحب الثقة من الحكومة الأسبوع الماضي: إن وزارة المالية لم تلتزم بالاتفاق الذي التزمت به وان هناك تقصير من قبل الحكومة
في حين وصف النائب عبد الرحمن الأكوع تقريراً حكومياً قدمته المالية للبرلمان في وقت سابق عن الوضع المالي بأنه غامض ويعبر عن نية الحكومة في عدم صرف المرتبات والتغاضي عن تحصيل الموارد إلى خزينة الدولة.
وأضاف الأكوع أن هناك موارد مالية تذهب لجيوب أشخاص وان الفساد القائم لم سبق له مثيل.
للمزيد قراءة.. عامٌ على عودة “البرلمان” في صنعاء وفشل انعقاده في عدن رغم الاستقطاب
خلافات تحت قبة البرلمان
كماشهدت جلسة برلمان تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/صالح) الأسبوع الماضي خلافات حادة وصل حد العراك داخل المجلس بعد تلاسن اثنين من أعضاءه أثناء مناقشة تقرير للحكومة غير المعترف بها دولياً تخص الرواتب والسجناء.
وقال أحد أعضاء البرلمان في تصريح لـ”يمن مونيتور”، وطلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف،: أثناء قراءة علي عبدالله ابو حليقة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى مذكرة تختص بوزارة العدل احتج عندها البرلماني عبدالرحمن الأكوع على قراءة المذكرة وأنه من واجب الحكومة تبرير وشرح تقاريرها أمام مجلس النواب .
مضيفاً: نشبت ملاسنة كلامية بين ابو حليقة والأكوع وصلت إلى ألفاظ نابية لا يصح الحديث عنها ما أدى إلى استدعاء كل منهم لمسلحين قبليين دخلوا إلى ساحة البرلمان وكانت المسألة أن تتطور إلى عراك وسط المجلس.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” مطالبة الحماية الأمنية لمجلس النواب من المسلحين المرافقين لأعضاء مجلس النواب مغادرة المنطقة الأمنية لمجلس النواب إلا أن المسلحين القبليين رفضوا المغادرة والتزموا البقاء في باحة المجلس.
مضيفاً: أن مسؤول الحماية الأمنية أخبر المسلحين الابتعاد عن البوابة الرئيسية للمجلس لمدة دقائق كي يخرج رئيس المجلس يحيى الراعي إلى البرلمان كي لا يشاهد منظر المسلحين المتواجدين على بوابة المجلس.
وسمح بخروج الراعي من المجلس، وعقبه غادر المسلحين القبليين مع النائبين.
حضر البرلمانيين من اتهامات للحوثيين
ولم يكن تحالف الحرف على وفاق خارج جلسة البرلمان فضلاً عن الميدان التي تشهد صراعاً وصل إلى الاعتداء على أعضاء في مجالس النواب، حيث وجه يحيى الراعي، رئيس مجلس نواب (الحوثي/صالح) أعضاء البرلمان عدم اتهام أو ذكر أسم صفة الحوثيين في جرائم اقتحام وإطلاق نار واقتحام ونهب للمنازل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” كلمة يحيى الراعي أثناء انتقاد عدد من البرلمانيين للحوثيين وما يقومون به من اقتحامات للمنازل في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم والذين يمثلونها، وقال الراعي في رده على البرلمانيين: انتبهو لكلامكم عندما تتحدثون عن “انصار الله” هم الآن شركاء لنا في السلطة وإلفاق التهم عليهم يعد مخالفة خطيرة أو حتى ذكرهم في المجلس بهذه الصفات لا يصح.
وقال البرلماني عبدالرحمن معزب، أثناء عرضه لاقتحام ونهب منازل المواطنيين في المحافظة التي يمثلها قائلاً: تم اقتحام وإطلاق للنار على منزل عضو مجلس النواب (حزب صالح) البرلماني عبدالله علي القحزة بمنطقة السائلة جبلة جنوب مدينة إب.
ووبخ الراعي البرلمانيين قائلاً: على الجميع الانتباه لما يحدثون عنه والجميع مسؤول في طرحه ولا يجب ذكر مكون سياسي هو حليف لنا واتهامه الجميع مقابل بعض التصرفات.
ومنذ اعلان البرلمان اليمني، الذي يصادف نفس اليوم 13 أغسطس من العام الماضي 2016 استئنف ملجس النواب جلسات أعماله بنصاب غير مكتمل وذلك بعد توقفه نحو عامين، كأول القرارات المتخذة من المجلس السياسي الأعلى المشكل بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لإدارة شؤون البلاد؛ وهو قرار قوبل بالرفض من العديد من النواب الموالين للحكومة واعتبروه خطوة لشرعنة “الانقلاب الجديد”.
الراعي و(43) عضواً يتوعدون بسحب الثقة
وفي جلسة السابع من اغسطس الحالي وبحضور 43 عضواً مع رئيس المجلس يحيى الراعي، توعد برلمان (الحوثي/صالح) حكومة تحالف الحرب الداخلية 48 ساعة لتقديم التقارير مالم سيسحب المجلس الثقة.
وإلى جانب 44 عضواً في المجلس يوجد 4 أعضاء في حكومة الحوثيين، حسب صورة لـ”يمن مونيتور” اليوم الاثنين.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” تحذير الراعي في الجلسة للحكومة التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور (غير المعترف بها)، إن لم يتم عرض جميع التقارير فإن مجلس النواب سوف يتم سحب الثقة من الحكومة لفشلها في الالتزام بأجندتها وإعداد برنامجها الذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنفيذ القوانين وإحداث تنمية.
للمزيد قراءة.. (حصري) “الراعي” يحظر على البرلمانيين في صنعاء أي اتهام للحوثيين
وفي الجلسة التي حضرها 44 عضو في قبة مجلس النواب بصنعاء رفض عدد من النواب تقرير وزير الصحة العامة والسكان محمد سالم بن حفيظ ووصفه بأنه لا يرقى حتى لتقديمه لمنظمة فضلاً عن تقديمه لمجلس النواب حيث أن التقرير لم يشتمل على بيانات تفصيلية ودقيقة حول انتشار وباء الكوليرا والاسهالات المائية وكذا أمراض أخرى لم يتم الإعلان عنها.
ويحظر الدستور اليمني اجتماعات مجلس النواب ما لم يكن نصف الأعضاء +1 حاضرين، ويبلغ عدد أعضاء المجلس (301).
ولم يقتنع المجلس بتقرير وزير المالية صالح شعبان الذي قدمه حول مستوى تنفيذ خطط الإنفاق للفترة يناير – مايو/أيار 2017م، حيث أحال المجلس التقرير إلى لجنة مالية لدراسته مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه في جلسة قادمة.
إلى ذلك حيث ناقش المجلس مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان والذي يحتوي على ثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والاختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه وأحكام ختامية.
وفي ختام الجلسة قال “رئيس مجلس النواب نرجو من الحكومة (الحوثيين)، الا تعتقد أننا الآن نقوم بمحاسبتها بقدر ما نريد ان نوضح مدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب وكذا مساعدة الوزارات في تحقيق مهامها باعتبار أن المسؤولية بين الجانبين التنفيذي والتشريعي تضامنية وتكاملية وتهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين”.
وتجدر الإشارة إلى أن برلمان جماعة الحوثي/صالح هدد في 27 فبراير 2017 حكومة تحالف الحرب الداخلية التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور بسحب الثقة خلال أسبوع إذا لم تُسلم الرواتب.
ويذكر أن موقع حزب “صالح” -المؤتمر نت- نشر الخبر ان التهديد جاء خلال اجتماع عقدته لجنة خاصة في “برلمان الحوثيين” مع الوزارات المعنية في حكومتهم التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور.
وسرعان ما قام موقع المؤتمر نت بسحب الخبر من قائمته لكن “يمن مونيتور” تمكن من الوصول إليه قبل ذلك؛ فمن شأن نشر خبر مثل هذا أن يزيد التوترات داخل تحالف الحرب الداخلية.
ونقل الموقع عن مصدر حضر الاجتماع قوله: “اللجنة أكدت على الحكومة صرف مرتبات الجيش والأمن والموظفين المدنيين”.
وفي 28 يناير/كانون الثاني أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا يتم بموجبه نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني من صنعاء إلى عدن.
وأعلن الحوثيون وحزب الرئيس السابق عن حكومة موازية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها تعاني من صعوبات كبيرة تتعلق بالمال والانسجام بين طرفي التحالف.
