“خدمة راتبي”.. تأجيل الحوثيين للرواتب لمدة عام يشعل غضب الموظفين

أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء، الأحد، خُطَّة جديدة للخروج من أزمة الرواتب بوضع سندات للموظفين الحكوميين (مليون و200 ألف) إلى نهاية العام في مكاتب البريد، وهو ما أثار غضبهم.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء، الأحد، خُطَّة جديدة للخروج من أزمة الرواتب بوضع سندات للموظفين الحكوميين (مليون و200 ألف) إلى نهاية العام في مكاتب البريد، وهو ما أثار غضبهم.
وكانت الحكومة ذاتها التي يتشاركها الحوثيون مع حزب علي عبدالله صالح (الرئيس اليمني السابق) قد أعلنت خدمة البطاقة السلعية للموظفين عبر مراكز تجارية محددة وصفها الموظفون بالابتزاز وسرقة للمرتبات بطرق مختلفة.
ودشن عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء في حكومة الحرب خدمة راتبي، الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بنسبة 30% من نسبة المرتبات فقط- وهي نسبة متدنية جدا-ً ولا يستطيع الموظف سحب منها أي مبالغ مالية إلا بعد مرور عام من تاريخ إيداعها.
وكان بن حبتور قد قدم خطته من أجل التخلص من عجز الرواتب-التي لم يتسلمها الموظفين منذ قرابة عام، عبر “(50%) من راتبه عبر الكوبون التمويني , كما سيستلم (30%) من راتبه نقداً , فيما سيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي” .
وقال مسؤول حكومي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، علاوة على انقلاب والتبديل إلا أن معظم الموظفين لم يكونوا متوقعين أن البريد لن يصرف أموالهم إلا بعد عام! متهماً حكومة بن حبتور بالسطو على المال العام لصالح المشرفين الحوثيين وتمكينهم.
وخلال التدشين اعترف بن حبتور عن فشل الآلية السابقة قائلاً في حديثه نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي: “إن البطاقة التموينية تجربة جديدة وهناك انتقادات وإشكاليات رافقت تنفيذها والحكومة تعمل على تقييمها ومعالجتها أولا بأول، في الوقت الذي تعمل فيه على البحث عن بدائل أخرى لمواجهة مشكلة السيولة المالية”.
وقال موظف على صفحته في فيسبوك: “أصرفوا شيكات بالرواتب مستحقة السداد العام المقبل.. يعني إذا متنا قبل الموعد يستلموها الأولاد”!
الموظفون كانوا أبدوا سخطهم من البطاقة التموينية التي يتم أخذ المواد الغذائية بأسعار مضاعفة كما أن 50 بالمائة من مرتباتهم من أجل شراء السلع مبلغ كبير للغاية. ولجأ الموظفون في صنعاء إلى بيع رواتبهم -البطائق السلعية- بنصف القيمة للمحلات التجارية من أجل الحصول على سيولة نقدية.