أوصت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الأمن الدولي بوضع نجل الرئيس اليمني السابق “خالد علي عبدالله صالح” ضمن قائمة العقوبات الخاصة باليمن ليكون الثالث في العائلة بعد والده وشقيقه “أحمد”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أوصت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الأمن الدولي بوضع نجل الرئيس اليمني السابق “خالد علي عبدالله صالح” ضمن قائمة العقوبات الخاصة باليمن ليكون الثالث في العائلة بعد والده وشقيقه “أحمد”.
وحسب تقرير قدمته لجنة العقوبات الخاصة باليمن، اليوم الأربعاء، فقد أوصت بوضع “خالد” في قائمة العقوبات، بعد قيامه بعمليات غسيل أموال لصالح والده وشقيقه المشمولين بقائمة العقوبات وتجميد أرصدتهم وشركاتهم.
التقرير أكد حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن خالد علي عبد الله صالح، وهو ابن علي عبد الله صالح وأخ أحمد علي عبد الله صالح، لديه عنوان في الإمارات العربية المتحدة وأنه يتصرف باسم والده و/أو أخيه و/أو بتوجيه منهما. وبالإضافة إلى ذلك هو من يتلقى أو تودع لديه الأموال المحولة من الأفراد الخاضعين للجزاءات.
وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على الرئيس السابق ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال ومنع من تسليحهم.
المزيد حول أموال عائلة صالح..
“ثراء فاحش” من أموال اليمن المنهوبة.. أملاك “صالح” ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق حصري)
