منذ مجزرة سوق شاجع في زبيد -مايو 2015- وما تلاها من مجازر مروّعة بحق المدنيين الأبرياء على امتداد تهامة سواءٌ في الخوخة وسوق الهنود والزيدية وموزع وغيرها من المجازر، يستمر #التحالف_الأعور في تجاوز المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الضحايا.
منذ مجزرة سوق شاجع في زبيد -مايو 2015- وما تلاها من مجازر مروّعة بحق المدنيين الأبرياء على امتداد تهامة سواءٌ في الخوخة وسوق الهنود والزيدية وموزع وغيرها من المجازر، يستمر #التحالف_الأعور في تجاوز المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الضحايا.
لم يكلف التحالف نفسه ولا حتى من في غرف عملياته من المحسوبين على الشرعية مجرد إبداء الأسف أو الندم ببيان أو تصريح أو حتى تعزية.
أكثر من 200 شهيد من الأبرياء المدنيين سقطوا في أكثر من 10 مجازر وأضعافهم من الجرحى لم يستحقوا من عديمي الإحساس اهتماماً ولا شيئاً من الاعتذار ناهيك عن التعويض.
هي مجازر وإن تناولها بعض إعلام الشرعية بخجل تحت عنوان “أخطاء طيران”، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم وينبغي التحقيق مع المسؤولين عنها ومحاسبتهم اليوم أو غداً أو حتى بعد 50 سنة.
ففي الوقت الذي تنظم فيه المليشيا الانقلابية دورات عسكرية وتقيم احتفالات لتخريج محاربين لرفد جبهات القتال ولإحكام القبضة على المحافظات العشر التي تحت سيطرتهم ، وبينما تتجول رموز الانقلاب عفاش والصماد وكذلك محمد الحوثي بأريحية ويزرون الجبهات، يثبت التحالف الأعور غباءه الاستخباراتي المريب باستهداف تجمعات مدنية وبيوت المواطنين الآمنين، ويبقى الصمت والتاجهل هو العنوان.
ثمة زاوية يفترض التركيز عليها عند تسليط الضوء على ضحايا هذه الغارات القاتلة خصوصاً من فئة الصيادين ، وهو أن هذه الفئة هم الأكثر تضرراً من الانقلاب وتبعاته ، وزاد من ضررهم حالة الحصار التي باتوا رهناً لها نتيجة الألغام البحرية التي تزرعها المليشيا في عرض البحر، وبالتالي بسبب قصف الطيران المسيطر على أجواء اليمن براً وبحراً ، وباسم الاشتباه يصبح كل شيء متحرك هدفاً سهلاً .
أكثر من نصف مليون نسمة من سكان الحديدة -ثاني أكثر المحافظات سكاناً- يعتمدون على البحر مصدراً رئيساً للمعيشة وانعدام الأمن في البحر وشاطئه وعرضه يعني أن سكان الساحل الغربي يواجهون كارثة إنسانية.
يمكن تفسير تكرار ما يصفه البعض “أخطاء طيران” باحتمالين، إما أن التحالف ضحية لمعلومات استخباراتية خاطئة من عملاء أغبياء، أو أنه غرفة عملياته مخترقة فعلاً لطرف يريد توريط السعودية بمزيد من الانتهاكات لرفع الكلفة الأخلاقية والمادية كونها قائد التحالف.
وفي المحصلة ينتج عن هذه الأخطاء ضخ المزيد من المقاتلين المغرّر بهم لجبهات القتال في الحد الجنوبي للمملكة ومختلف المواقع بدافع الانتقام والثأر لا غيره.
أهم ما ينبغي أن يتنبّه له التحالف طالما غاراته مستمرة هو أن يتزامن أي هجومٍ عسكري بري أو جوي في أي منطقة مع تنفيذ خطة إغاثة إنسانية بشكل يخفف على الأقل من مصيبة الحرب وتبعاتها.
سيقول البعض أن التحالف يضخ مساعدات إغاثية لكن المليشيا وأن أقول أن هذا التحالف الكبير يمكنه توفير جهات دولية مستقلة تضمن توصيل المساعدات.
ففي كل الأحول لا تسقط عنه المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا التي يفترض به القيام بما يحفظ لهم سلامتهم من غاراته وكرامتهم من أخطائه المتكررة .
