أصدرت المجالس المحلية بأمانة العاصمة صنعاء- التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق)- بياناً شديد اللهجة، بعد تمرير جماعة الحوثي أخذ الإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أصدرت المجالس المحلية بأمانة العاصمة صنعاء- التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق)- بياناً شديد اللهجة، بعد تمرير جماعة الحوثي أخذ الإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.
وكان الحوثيون قد أصدروا قراراً في الثامن من يوليو/تموز الجاري بخصوص إيداع الإيرادات الزكوية لكبار المكلفين في حساب خاص بحكومة (الحوثي/صالح) في البنك المركزي.
واعتبره أنصار حزب المؤتمر مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية.
وفي البيان الصادر من قبل المجالس المحلية الذي تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه أفاد بأنه سيلجأ إلى التصعيد واتخاذ كافة الطرق الحقوقية القانونية والمشروعة حفاظا على تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية والمالية لما فيه خدمة المجتمع.
وسبق هددت أمانة العاصمة بتنظيم عصيان مدني وأضراب شامل وتسيير مظاهرات واعتصامات في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذه القرارات التي تستهدف السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف للإطاحة بها.
وتفاجأ أنصار حزب المؤتمر بتمرير القرار في ظل وجود حرب دائرة هم شركاء فيها مع جماعة الحوثي حيث جاء في البيان “إذ يستغرب اتحاد أعضاء المجالس المحلية صدور هذا القرار المخالف للدستور والقوانين واللوائح النافذة في ظل استمرار الحرب”.
وأضاف البيان: “ونظرا لأهمية مورد الزكاة الذي يتجاوز نسبة 80% من إجمالي ايرداتها التي تعمل المجالس المحلية بصرفها في المصارف الشرعية المختلفة وفي مقدمتها نسبه العمال التي تصرف للموظفين كعاملين عليها ودور الإيواء الاجتماعي للأيتام والفقراء والمساكين والمعسرين في السجون والمتضررين.. الخ”.
واتهم البيان الذي حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه جماعة الحوثي بالمضي نحو اللادولة: “من خلال استمرار أجهزة الدولة في اطار السلطة المحلية بالقيام بواجباتها ومهامها تجاه المواطن الذي كان يحتم وجوبا على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دعم المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات وصولا إلى حكم محلي كامل الصلاحيات وليس العكس بالعودة إلى المركزية لإفشال المجالس المحلية أمام الشعب بتوقف الخدمات والمضي نحو اللادولة”.
وكان مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء نقل تصريحات أمين جمعان أمين العاصمة في مؤتمر صحفي عقد في 18 يونيو/حزيران الشهر الماضي: ليس هناك عمل دولة على الإطلاق في هذا الموضوع وإنما أصبح الوضع لأهواء أشخاص هم من استدرج الأمر بهذه الطريقة وبعيداً عن الإجراءات التي تعودنا عليها تماماً وهناك لجان فنية تعمل عملها وأمانة العاصمة عضو في هذه اللجنة وللأسف تمت الإجراءات بدون معرفة أو دراية رئاسة الوزراء بإصدار قرار من المجلس السياسي ومن ثم قرار من وزير المالية، وتم اتخاذ هذه القرارات بين أطراف وحاولوا أن يمرروها.
وتابع قائلاً: حتى رئاسة الوزراء (يقصد عبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً والمحسوب على صالح) ليس لها أي علم بهذه الإجراءات ولم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، تفاجئنا بإتخاذ قرار من قبل المجلس السياسي ومن ثم وزير المالية صالح شعبان (المنتمي لجماعة الحوثي) وكأن الأمر يدار من طرف معين فقط في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
وهدد جمعان قائلاً: في حالة لم نجد أي استجابة لهذا الأمر فإننا سنلجأ للقضاء لأن هذه القرارات ستؤثر على نشاطنا وأعمالنا وتؤثر على كيان الدولة في مخالفة القوانين النافذة من خلال قرارات من جهة معينة (الحوثيين) وأمانة العاصمة ستقوم بالاعتصامات وتصعيد الأمر إلى إضراب شامل داخل أمانة العاصمة ومديرياتها ومكاتبها وليعلم القاصي والداني بأننا قوة لا يمكن الاستهانة بها مهما كلف الثمن ونحن اليوم نتحدث بلسان الشعب لأننا منتخبون من هذا الشعب ولا يمكن أن نخذل المواطن.
وفي المؤتمر ناقشت المجالس المحلية تداعيات القرار وما جاء في تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية لتوريد جميع موارد كبار المكلفين للزكاة لحساب خاص في البنك المركزي، بناء على قرار المجلس السياسي.
وكلف المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمينه العام، برفع قضية في المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات.
تعليق الصورة: من اجتماعات المجلس المحلية ضد قرار سحب الإيرادات الزكوية “يمن مونيتور”
