قالت صحيفة “العربي الجديد” إن الرسوم السعودية الجديدة فرضت أمام اليمنيين خيارات مُرّه فقد فرضت عليهم أعباء مالية جديدة تجعلهم الأكثر تضرراً قياسا برواتبهم المتواضعة، ما يهدد بعودة عشرات الآلاف منهم لبلدهم رغم الحرب، أو البقاء وتسليم الأجور مقابل الرسوم الكثيرة التي تُفرض عليهم. هذا يعني توقف تحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قالت صحيفة “العربي الجديد” إن الرسوم السعودية الجديدة فرضت أمام اليمنيين خيارات مُرّه فقد فرضت عليهم أعباء مالية جديدة تجعلهم الأكثر تضرراً قياسا برواتبهم المتواضعة، ما يهدد بعودة عشرات الآلاف منهم لبلدهم رغم الحرب، أو البقاء وتسليم الأجور مقابل الرسوم الكثيرة التي تُفرض عليهم. هذا يعني توقف تحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب.
واعتبرت العمالة اليمنية في السعودية أن قرار فرض رسوم جديدة بمثابة قرار ترحيل وطرد غير مباشر، حيث يعمل أغلب اليمنيين في مهن بسيطة وبأجور متدنية تذهب معظمها لسداد الرسوم المفروضة عليهم والتي تصاعدت منذ عام 2012.
وبدأت السلطات السعودية، الأحد الماضي، تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، بواقع مائة ريال سعودي (9.4 ريالات يمنية) كرسم شهري على كل مرافق أو تابع، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال (112 ألف ريال يمني).
ومن المقرر أن تتضاعف هذه الرسوم في يوليو/ تموز من العام المقبل، إلى أن تصل في منتصف عام 2020 إلى 800 ريال في الشهر وبمجموع 9600 ريال سعودي في السنة.
وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، فإن على كل عامل وافد ومرافق في المملكة دفع مائة ريال سعودي شهرياً بدءاً من يوليو/ تموز وحتى نهاية العام الجاري.
وفي العام المقبل، تتضاعف الرسوم إلى 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد ومرافق، لترتفع في 2019 إلى 600 ريال شهرياً، و800 ريال شهرياً في العام 2020، حيث تعوّل الحكومة السعودية على تحصيل 65 مليار ريال سعودي من هذه الرسوم.
وقال أبو فواز، وهو مغترب يمني، لـ”العربي الجديد”: “لن يتمكن 90% من العمال اليمنيين في السعودية من سداد هذه الرسوم، لأنها تتجاوز أصلا ما يتقاضونه من أجور. الرسوم الجديدة تكسر الظهر. المقيم لوحده ستتجاوز تكاليف إقامته السنوية ثمانية آلاف ريال سعودي، والذي يسكن مع زوجته وأطفاله يحتاج إلى 15 ألفا كحد أدنى، ناهيك عن إيجار السكن والمصاريف اليومية”.
وقدر خبراء اقتصاد يمنيون أن الإجراءات السعودية الأخيرة التي بدأ تطبيقها الشهر الجاري، ستدفع نحو مائتي ألف من العمالة اليمنية في المملكة للعودة إلى بلدهم رغم ظروف الحرب.
وأغلب العمالة اليمنية في السعودية غير مؤهلة، وتتركز في أنشطة بسيطة أكثرها في تجارة التجزئة والمطاعم وأعمال البناء، ويتقاضون رواتب متواضعة للغاية مقارنة بالعمالة الوافدة من بقية الدول، غير أن قدامى المغتربين الذين استقروا مع عوائلهم يمتلكون عددا كبيرا من الأفراد بمتوسط 7 أفراد للأسرة الواحدة.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن القرارات الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وقبلها تطبيق نظام السعودة، تجعل من العمالة اليمنية أكبر الضحايا.
وقال سعيد لـ”العربي الجديد”: “كنا نتوقع مع إدخال الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل نظام الجباية التصاعدي، أن يتم إنهاء نظام الكفيل على الأقل، لكن ما يحدث أن السعودة وفرض ضرائب ورسوم تصاعدية، ونظام الكفيل، جميعها عوامل حقيقية طاردة للمغترب اليمني الذي يعمل في المملكة.
وأوضح سعيد أن السعودة جاءت على حساب اليمنيين الذين كانوا يسيطرون تقريبا على محلات بيع الملابس والعطور ومحال بيع أجهزة الهاتف المحمول وأزياء الحجاب السوداء.
وقال: “جميع المغتربين أصبحوا بين مطرقة الضرائب والرسوم التصاعدية ومطرقة الكفيل، والأخير نظام لم يعد يتفق مع متغيرات العصر، حيث يتعين على المغترب أن يوظف أقرباء الكفيل وفي الوقت نفسه يدفع له عشرات الآلاف سنويا مقابل الكفالة، لأن المحل الذي يمتلكه باسم الكفيل وليس باسمه”.
وأكدت السلطات السعودية، قبل يومين، أن الرسوم الجديدة ستطبق على الأفراد من جميع الجنسيات بمن فيهم الوافدون من بلدان الحروب، ونفت استثناء العمالة اليمنية والسورية من دفع الرسوم.
وقالت المديرية السعودية للجوازات، في تغريدات متتالية لحساب الجوازات على تويتر، إن المقيمين السوريين واليمنيين مشمولون بقرار المقابل المالي للمرافقين والتابعين، وشددت على أنه لا استثناء لأي جنسية من تطبيق الرسوم.
وأوضح المغترب محمد الجعفري أن الحسنة الوحيدة التي كانت تتفضل بها السعودية على اليمن هي احتضان المغتربين، واعتبر أنها أخيرا قررت طردهم بطريقة غير مباشرة.
وقال الجعفري: “السعودية فرضت على كل مغترب مائة ريال سعودي شهرياً، يعني أنه إذا كانت لديك زوجة و5 أولاد كمتوسط ستدفع 8400 ريال خلال 2017، وهذا المبلغ يتضاعف سنويا ليصل إلى 400 ريال شهريا للفرد الواحد عام 2020”.
وأشار المغترب اليمني إلى أن هذا المبلغ سيكون بالإضافة إلى دفع قيمة وتجديد الإقامة كل سنة، فضلا عن رسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغرامات ساهر ورسوم الدراسة، ورسوم تأمين طبي (بين 700 إلى 1200 ريال)، ورسوم مكتب العمل (200 ريال) ورسوم تعقيب 300 ريال ورسوم تجديد الإقامة 750 ريال، إضافة إلى مبلغ مالي للكفيل سنويا يراوح بين 2000 إلى 5000 ريال.
وقال الجعفري: “هذا يجعل من المستحيل استمرار التحويلات المالية إلى اليمن للأسر التي تعتمد على هذه التحويلات كمصدر رئيسي”.
وباتت تحويلات المغتربين أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين وتوقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية للدولة، بالإضافة إلى توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات، وفاقم ذلك توقف الرواتب.
ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية بنحو مليون و200 ألف عامل.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015. وقد رصدت المملكة مليارات الدولارات لعملياتها العسكرية في اليمن، لكن مقابل كلفة الحرب لم ترصد أية مبالغ مالية لإنقاذ الاقتصاد.
