أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة. يمن مونيتور/عدن/متابعة خاصة
أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
يأتي ذلك بعد ان اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأول الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات يمنية تقوم بممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.
وقالت المنظمة إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.
وأشارت إلى أن الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا باسم “داعش”).
وأفادت إن الإمارات تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
وذكرت المنظمة إنها وثقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي.
ونصت المادة الأولى للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء اليمني “أحمد عبيد بن دغر” على تسمية أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:
1- القاضي جمال عمر وزير العدل رئيساً
2- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضواً ومقرر
3- الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام عضواً
4- ممثل عن جهاز الأمن القومي عضواً
5- ممثل عن جهاز الأمن السياسي عضواً
6- ممثل عن النيابة العامة. عضواً
فيما نصت المادة الثانية من القرار اللجنة على ان تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوم من تاريخه .
وحددت المادة الثالثة والاخيرة مهام اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الانسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل اي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص.
