حكومة الحوثيين تعلن قبولها إجراء مفاوضات يمنية بالتوازي مع أخرى مع السعودية
أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء استعدادها لمفاوضات يمنية-يمنية بالتوازي مع مفاوضات يمنية-سعودية، بعد أيام من دعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية للتشاور.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء استعدادها لمفاوضات يمنية-يمنية بالتوازي مع مفاوضات يمنية-سعودية، بعد أيام من دعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية للتشاور.
وتمت المشاورات السابقة بين طرفين الأول يمثلهم الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والثاني الحكومة المعترف بها دولياً، ولم يسبق أن كانت المشاورات بين حكومتين، ومن شأن ذلك أن يعقد الوصول إلى مشاورات كما أن اشتراط الحوثيين مفاوضات متوازية مع السعودية أن يلغي فكرة المشاورات اليمنية.
وحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإن هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين التقى، الاثنين، في صنعاء بالمنسق المقيم للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، حيث سلم الأول للأخير، ثلاث رسائل موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر طومسون، ورئيس مجلس الأمن لشهر يونيو/حزيران، ساشا سيرجيو لورينتي سولير.
وفيما بدا رداً على البيان الأخير لمجلس الأمن، الذي طالب الحوثيين وحلفاءهم بوقف استهداف السعودية، قالت الوكالة، إن الرسائل تتضمن “الحق السيادي في الدفاع والحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها وجزرها”، واتهمت قوات التحالف بـ”ممارسات غير قانونية في عدد من الأراضي والجزر اليمنية المحتلة، متجاهلة القوانين والاتفاقيات الدولية التي لا تعترف بأي محاولات لبسط النفوذ والسيطرة على أراضٍ محتلة”.
وأعلن المتحدث باسم القوة الموالية للحوثيين، الاثنين، أن عملياتهم ستزداد عمقاً في الداخل السعودي.
وتتضمن الرسائل التأكيد على أن “المجلس السياسي الأعلى” (واجهة السلطة العليا المشكلة بين الحوثيين وصالح)، دعا إلى “إجراء مفاوضات يمنية ـ سعودية بالتوازي مع مفاوضات يمنية ـ يمنية للوصول إلى تسوية سياسية سليمة وشاملة”.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي دعا جميع الأطراف اليمنية للتعاون مع جهود المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد للسلام، كما دعا الحوثيين والموالين لصالح بالتوقف عن استهداف السعودية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، السبت، قبولها بالمقترحات التي يحملها المبعوث الأممي فيما يخص أزمة المرتبات ووضع ميناء الحديدة غربي البلاد.