طرحت بريطانيا مشروع بيان رئاسي على مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في موانئ اليمن، خصوصاً الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية لأغراض إنسانية، لكن روسيا عطلت صدور البيان حتى الآن بسبب ما يتضمنه من مطالب تنتقد انتهاكات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح وتفرض عليهم التزامات سياسية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
طرحت بريطانيا مشروع بيان رئاسي على مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في موانئ اليمن، خصوصاً الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية لأغراض إنسانية، لكن روسيا عطلت صدور البيان حتى الآن بسبب ما يتضمنه من مطالب تنتقد انتهاكات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح وتفرض عليهم التزامات سياسية.
وقالت صحيفة الحياة اللندنينة نقلاً عن مصادر في المجلس إن روسيا اعترضت على فقرة في مشروع البيان تدعو «الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى وقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية وتهديد السكان المدنيين». كذلك سعت روسيا إلى شطب فقرات تطلب من تحالف الحوثي- صالح الانخراط في بحث المقترحات الأخيرة التي حملها المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، في شأن ميناء الحديدة وتسوية مشكلة دفع الرواتب، وهو ما شكل عقبة إضافية أمام صدور البيان.
في المقابل، تمسكت مصر بإصدار إدانة واضحة في البيان للانتهاكات التي يرتكبها تحالف الحوثي- صالح، والإبقاء على الفقرات التي تلزم هذا التحالف بحث المقترحات الأممية، ومن بينها نشر مراقبين دوليين في ميناء الحديدة، وفق مصادر المجلس التي رجحت أن يستغرق بحث مشروع البيان أياماً إضافية «مع استبعاد التوصل إلى توافق في شأنه».
ويحدد مشروع البيان خريطة طريق لترتيبات جديدة كان اقترحها إسماعيل ولد الشيخ، ورفض تحالف الحوثي– صالح بحثها، وبينها «نشر آلية مراقبة إضافية للأمم المتحدة في الحديدة ومرافئ أخرى، لتسهيل تدفق البضائع والمساعدات، والمساهمة في تجنب أعمال التهريب للمواد غير المشروعة».
كما يشدد مشروع البيان على ضرورة إجراء تحالف الحوثي– صالح تحقيقاً في الاعتداء الذي تعرض له موكب ولد الشيخ في صنعاء «ومحاسبة مرتكبيه» ويدين هذا الاعتداء بقوة، ويطلب من كل الأطراف في اليمن «ضمان وصول المبعوث الخاص إلى كل مناطق اليمن من دون معوقات».
ويدعو مشروع البيان «كل الأطراف إلى الانخراط في شكل بنّاء في بحث مقترحات المبعوث الخاص الأخيرة، لزيادة وصول شحنات البضائع عبر موانئ البحر الأحمر، والترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة». ويعتبر أن هذه المقترحات ستكون بمثابة إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، تسهل العودة إلى المحادثات السياسية.
كما يؤكد المجلس أنه سيواصل دعم جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي شامل ينهي النزاع في اليمن. ويدعو الأطراف إلى الموافقة فوراً على أسس وقف دائم للأعمال القتالية. كما يجدد دعوة الأطراف إلى الانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة ومن دون شروط مسبقة.
ويذكّر المجلس بأن «المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل أسس مفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية، ويعرب عن القلق تجاه الاستمرار في عدم تطبيق هذه القرارات».
