ظهرت أزمة بين رئاسة الحكومة اليمنية ووزارة النقل على خلفية إعلان لجنة تحقيق حكومية يرأسها وزير العدل في حادثة طائرة عادت إلى مطار عدن الدولي بعد إقلاعها بعد خلل أصابها في وقت كان مقرر ذهابها إلى الصيانة.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
ظهرت أزمة بين رئاسة الحكومة اليمنية ووزارة النقل على خلفية إعلان لجنة تحقيق حكومية يرأسها وزير العدل في حادثة طائرة عادت إلى مطار عدن الدولي بعد إقلاعها بعد خلل أصابها في وقت كان مقرر ذهابها إلى الصيانة.
وفي مذكرة شديدة اللهجة اتهم وزير النقل مراد الحالمي حكومة أحمد عبيد بن دغر المدعومة من دول التحالف العربي بعرقلة عمل وزارته وعدم الإيفاء بالتزاماتها لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة لتحسين العمل، وتحديدا في مطار وميناء عدن.
وقال الحالمي في مذكرة، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منها، إنه رفع مذكرات عدة لرئاسة الحكومة أوضح من خلالها بأنها تقف خلف إفشال عمل الوزارة ومؤسساتها، وبالذات مطار وميناء عدن.
وأكد الوزير أن الحكومة منذ اليوم الأول تجاهلت بتعمد واضح الخطط والبرامج المقترحة لتحسين الأداء والتغلب على صعوبات الوضع والحرب.
ومن المذكرة يظهر الحالمي غاضباً من أن الحكومة قررت تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الطائرة بالرغم من أنه -حسب قوله- قد شكل لجنة من وزارته للتحقيق.
واتهم الوزير الحكومة بخرق القوانين وانتزاع صلاحيات الوزارات.
وأوضح الحالمي أن هناك جملة من المقترحات والبرامج تقدمت بها وزارته لإنعاش العمل بمطار عدن الذي يشهد اضطرابات أمنية حالت دون عودة نشاط شركات الطيران للعمل به، وكذا الحال بالنسبة لمؤسسة موانئ عدن التي تدار بعقلية وصفها بالعصبوية الأمر الذي أفشل نشاطها وأوقعها في العجز.
وقال إن الحكومة لم تأخذ بمقترحاته من أجل تطبيع الأوضاع في مطار عدن الدولي، حيث ظلت اليمنية تعمل تحت ضغوط وتهديد فضلاً عن الفساد الذي يكمن في دهاليزها. مشيراً أنه قدم مقترحاً بلتعاقد مع شركة أمنية متخصصة لادارة الوضع الامني لمطار عدن الدولي.
ولم ترد الحكومة اليمنية على مذكرة وزير النقل، لكن خبراً على وكالة الأنباء الرسمية يشير إلى تجاهل مطالب الحالمي بشأن لجنة التحقيق التي شكلها، والتي قال إن على الحكومة على الأقل استلام تقريرها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، اليوم الأحد، إن لجنة التحقيق الخاصة بطائرة اليمنية اليوم التحقيق حول الإجراءات التي تمت قبل إعطاء الإذن للطائرة بالاقلاع وإعادتها للخدمة والاستماع لإجابات المختصين في الهيئة العامة للطيران ودورها في الرقابة والتحقق.
وقال رئيس لجنة التحقيق وزير العدل القاضي جمال عمر ” ان اللجنة استعانت بخبراء وفنيين لمراجعة تقارير المهندسين وبيانات الفحص والاجراءات المتبعة من إدارة الخطوط الجوية اليمنية وقطاع السلامة في الهيئة العامة ومدى توافق ذلك مع المعايير المتبعة في مثل هذه الحالات “.
وكانت اللجنة بدأت منذ يومين التحقيق في مطار عدن الدولي مع مسؤولي الخطوط الجوية اليمنية ومهندسي الصيانة وقائد الرحلة.
(المذكرة في المرفقات)
