رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بتصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في مجلس الأمن، قبل يومين، والتي طالب فيها الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، “بتسليم ميناء الحديدة (غربي اليمن) لجهة محايدة”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة.
رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بتصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في مجلس الأمن، قبل يومين، والتي طالب فيها الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، “بتسليم ميناء الحديدة (غربي اليمن) لجهة محايدة”.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في التحالف، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الخميس، دون ذكر اسمه.
واعتبر المصدر هذه التصريحات “تأكيدا على المطالبات السابقة للتحالف، التي نادت بضرورة تسلم الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء، لحماية الشعب اليمني من عمليات تهريب الأسلحة التي تنفذها المليشيات (مسلحي الحوثي/صالح)، وعملية مصادرة المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل عبر الميناء”.
وأشار المصدر إلى أن “النتيجة التي توصل إليها المبعوث الأممي هي ذاتها التي نادينا بها وشددنا على أهمية اتخاذها مبكرًا لحماية الشعب اليمني”.
وقال المصدر إن ولد الشيخ “أكد في إحاطته لمجلس الأمن أهمية استعمال الإيرادات الجمركية والضريبية من ميناء الحديدة لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية”.
وجدد المصدر مطالبة التحالف “للمجتمع الدولي بالضغط على الطرف الانقلابي، وإجباره على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة”.
وأكد استعداد التحالف “لمساندة جهود الإغاثة التي ستبذل لتأمين تدفق المساعدات الطبية والغذائية لميناء الحديدة بيسر وسهولة ووصولها إلى الشعب اليمني وللمؤسسات الإنسانية والإغاثية في الداخل اليمني”.
ويأتي ذلك بعد أيام من رفض الحوثيين خطة أممية تدعوهم إلى الانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي من أجل تجنيبها عملية عسكرية للتحالف العربي.
وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، حذر ولد الشيخ من مغبة هجوم قوات التحالف العربي على ميناء الحُديدة.
وقال: “لقد قلت للأطراف خلال الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا مع حكومة اليمن، والقادة السياسيين في صنعاء، إنه لا بد من التوصل إلى حل وسط بالنسبة لميناء الحُديدة حتى نتجنب مثل هذا السيناريو المرعب”.
وتابع: “لقد اقترحت اتفاقا نتجنب به الصدامات العسكرية في الحُديدة”، مشيرا إلى أن الاتفاق “يتضمن عناصر أمنية وإنسانية واقتصادية (لم يحددها) تسمح باستمرار تدفق المواد الإنسانية والتجارية عبر الميناء، وضمان إنهاء أي انحراف بعوائد الجمارك والضرائب، واستخدامها من أجل تعزيز دفع المرتبات وتقديم الخدمات”، دون تفاصيل.
