توجد في اليمن عدة حضارات إنسانية في فترات تاريخية متعاقبة تمتد جذورها لعدة آلاف من السنين وأكثرها مدفون توجد في اليمن عدة حضارات إنسانية في فترات تاريخية متعاقبة تمتد جذورها لعدة آلاف من السنين وأكثرها مدفون نفائسها وأسرارها تحت الأرض, وإذا قامت جهود حكومية محلية وبدعم وإسناد فني دولي لإماطة اللثام عن هذه النفائس والحضارات الإنسانية و بتشجيع القطاع الخاص ليقوم بالاستثمار الثقافي من خلال عمل المشاريع السياحية من فنادق ومطاعم وشركات مواصلات مريحة وآمنة والتي من خلالها تقدم تراث ونفائس اليمن التاريخية والحضارية مثل عرش بلقيس ومعبد الشمس وسد مأرب وغيرها من الأماكن التاريخية وكذلك في محافظة صنعاء و مأرب و في محافظات اليمن مثل عدن وتعز وإب وحضرموت والجوف والبيضاء وآثار مدينة براقش التاريخية وصهاريج عدن ومومياوات شبام وغيرها من الآثار في المدن والمحافظات اليمنية.
الاستثمار في التعليم
من الدروس المستفادة من التجربة الماليزية ومن خلال رؤيتهم 2020 وفي مجال الاستثمار في العنصر البشري فقد قاموا في منتصف السبعينات وحتى منتصف الثمانينات بابتعاث حوالي ثلاثين ألف طالب وطالبة للدراسات الجامعية والعليا الى ارقى الجامعات الأوروبية والأمريكية وعندما أكمل هذا العدد الكبير دراسته وعاد إلى ماليزيا قام بنهضة تعليمية كبرى فأنشأ عشرات الجامعات وارتقى بمسيرة التعليم الجامعي والبحث العلمي واضحى التعليم الجامعي والعالي في ماليزيا إحدى صناعاتهم الثقيلة والتي تدر على الدولة سنويا عشرات المليارات من الدولارات وما أنفقوا على دراسة أبنائهم في الغرب استردوا قيمتها أضعافا مضاعفة.
من حسن الحظ فإنّ لدى اليمن أعدادا مناسبة من خريجي الجامعات ومن حملة الدكتوراه, صحيح أنّ أعدادا كبيرة منهم قد غادرت اليمن بعد الانقلاب الحوثي العفاشي ولكنّها تتوق الى اليوم الذي سيكون بمقدورها العودة الى أرض الوطن للمساهمة في نهضته وعمرانه, وبالإمكان استثمارهم في تطوير وتجويد ما هو قائم من مرافق تعليمية ابتداء بالتعليم الأساسي وانتهاء بالتعليم الجامعي والعالي وترسيخ قاعدة رصينة للبث العلمي في اليمن كما أنه بالإمكان توظيف هذه الطاقات الاكاديمية للتوسع في إنشاء مرافق وهيئات وأكاديميات ومعاهد وجامعات حديثة تجذب طلاب للدراسة فيها من داخل اليمن ومن خارجها. إنّ من أفضل واجود أنواع الاستثمار هو الاستثمار في البشر ومها كان مكلفا إلا أنّه في نهاية المطاف سيكون مجزيا ونافعا وقديما قالوا من كان يعتقد أنّ التعليم مكلف فليجرّب الجهل.
الاستثمار في الصحة
ربما لا يعرف كثير من الناس أن في المملكة العربية السعودية وحدها يوجد أكثر من الف وخمسمائة طبيب استشاري يمني في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة, وإذا نظرنا الى بقية دول الخليج العربي وبقية دول العالم فإنّ الرقم ربما يصل الى أضعاف مضاعفة, هذه الثروة البشرية المتميزة بالإمكان إعادتها لليمن للمساهمة مع زملائها من الأطباء العاملين في مختلف المستشفيات في نهضة اليمن الطبية.
ومن أنماط الاستثمار إنشاء المرافق الطبية الحديثة مثل المستشفيات التخصصية والمرجعية ذات السعة المكانية والقدرة على التشخيص الطبي الدقيق و المزودة بالتخصصات الطبية والجراحية الدقيقة وبالخدمات الفندقية وسيكون بالإمكان ترسيخ قاعدة استثمارية كبيرة في المجال الطبي وفي السياحة الطبية ولدينا بلدان عربية شقيقة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال مثل السعودية ومصر والأردن وغير عربية مثل الهند وتايوان وتركيا وغيرها.
كما أن الاستثمار في القطاع الصحي يتعدد الى أنماط أخرى مثل التعليم الطبي وصناعة الأدوية والمنتجعات الصحية ذات المياه الحارة والمعدنية وغيرها.
الاستثمار في صناعة النفط والغاز واستخراج المعادن
في تقارير سابقة صادرة عن مصادر حكومية فإن ما تم بيعه من نفط وغاز منذ بداية الإنتاج والتصدير في العام 1985وحتى توقف الإنتاج والتصدير في العام 2016م يبلغ حوالي 78 مليار دولار.
لم ينعكس هذه المبلغ خلال ثلاثين سنة في المساهمة بإحداث تنمية حقيقية في اليمن بل ابتلعته ماكينة الفساد. واليوم تتاح للحكومة الشرعية فرصة جديدة أخرى لاستثمار هذه الثروة القابلة للنضوب وتوجيه إيراداتها في طريق التنمية الصحيح.
تزخر اليمن بالكثير من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك وكثير من احجار الرخام والجرانيت وهي ذات مواصفات عالمية منافسة, بالإمكان الاستثمار في مناجم المعادن والأحجار وتطوير صناعة رائدة في منتجاتها النهائية, إن هذه الثروة الطبيعية التي حبى الله بها اليمن تعد من أكبر عوامل الجذب الاستثماري.
موارد الدولة من إيرادات الضرائب والجمارك
طيلة الفترة الماضية من عمر نظام علي عبدالله صالح والتي امتدت لأكثر من ثلاثين سنة لم تبلغ حصيلة الإيرادات الجمركية والضرائبية أكثر من 20% من إجمالي موازنة الدولة وكان معروفا لكل المراقبين والمتابعين والمختصين بأن مؤسسات الضرائب والجمارك كانتا مؤسستي فساد بامتياز حيث الثراء الفاحش كان يظهر باستمرار على الكثير ممّن انتسب لها وربما كانت هناك حالات نادرة لأفراد في المؤسستين لم تتلوث أياديهم بهذا المال الحرام.
وإذا قامت أجهزة الدولة تعمل وفق مبدأي الشفافية والمحاسبة واشتغلت أجهزة الرقابة الدستورية مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة فإنّ ذلك كله قد يشكل ضمان لأن تتحصل خزينة الدولة من معظم مستحقاتها من رسوم وأموال الضرائب و الجمارك.
إنّ الكثير من الدول بما فيها دول حققّت تنمية اقتصادية حقيقية تقوم ميزانيتها ورفاهية شعوبها على دخل خزينتها العامة من إيرادات الضرائب والجمارك على كافة الخدمات المقدمة في الدولة.
بلدة طيبة ورب غفور
تتميز اليمن بتنوع جغرافي وثقافي واجتماعي ومناخي فريد فهناك البيئة الصحراوية في كل من مأرب والجوف وبعض مناطق تهامة وشبوة وحضرموت والمهرة وحيث إمكانية توفر الماء يتم استصلاح الكثير من مساحاتها الشاسعة عبر الميكنة الزراعية والري الاقتصادي لزراعة القمح والخضروات وبعض أنواع الفواكه وإنتاج الأعلاف لتغدو تلك الأراضي اليمنية سلّة الطعام لسكان اليمن وللدول المجاورة وحيثما لا يتوفر الماء الكافي للزراعة تقام المجمعات الصناعية والمدن السكنية والطرق السريعة.
وإذا اتجهت الى المناطق الجبلية في المناطق الشمالية حيث المناخ المعتدل والبارد فبالإمكان التوسع في إقامة المدرجات الزراعية لزراعة البن والعنب والرمّان والحبوب الذي اشتهرت به اليمن في تاريخها القديم والمعاصر خاصة لو تمكن اليمنيون من القضاء على شجرة القات اللعينة التي ألحقت أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة واستنزفت مخزون المياه الجوفية.
وفي مدن السهول والهضاب الوسطى مثل إب وتعز وبعض مناطق ريمة وعتمة القادرة على انتاج أنواع مختلفة من الحبوب والخضروات والفواكه أو مناطق نهايات مصبات السيول والوديان مثل مناطق دلتا أبين ولحج التي انتجت القطن الذي كان يصدر الى الكثير من مناطق العالم ومناطق سهول تهامة وغيرها في وادي سهام ووادي سردد حيث الأرض الغنية بالطمي القادم مع جريان السيول وحيث المياه المتوفرة بكثرة نسبيا مقارنه ببقية مناطق اليمن وقد اشتهرت بزراعة وإنتاج الموز والمانجو وغيرها من الفواكه,
وفي المدن الساحلية مثل عدن والمخا والحديدة وبلحاف والمكلا والغيضة مع إطلالة تلك المدن على البحار وإنتاج الثروة السمكية وحيث العمران والتعليم والسياحة خاصة في موسم الشتاء و اعتدال مناخها النسبي مقارنة بالمناطق المرتفعة الباردة شتاءا.
أينما اتجهت في اليمن فثمة مشروع استثماري واعد يمكن إقامته فيها على طول البلاد وعرضها.
وفي الحديدة حيث تتميز بأراضي ساحلية لها امتداداتها في السهول التهامية حتى أراضي المملكة العربية السعودية وبالإمكان إقامة شبكة طرق سريعة وشبكة قطارات تربط مدينة الحديدة بميقات يلملم حيث المسافة الفاصلة بينهما لا تزيد عن ثمانمائة كيلومتر ومن خلال خط قطار سريع بالإمكان قطع المسافة في غضون ساعات قليلة وبالتالي سيكون مشروع جذب للمسافرين المعتمرين والحجاج من داخل اليمن ومن خارجها.
صعدة
صعدة المدينة والمحافظة المعروفة بأهلها الطيبين والمثابرين والتي نكبت بفعل تحوّل اسمها الى موطن ومعقل للحوثيين و هذه المحافظة التي كانت تنتج أجمل أنواع الرمّان وقد زارها في منتصف التسعينات من القرن الماضي مجموعة من خبراء الزراعة الأسبان وقد فوجئوا باعتدال مناخها واعتدال وبرودة مناطقها الجبلية واكتشفوا أنّه مناخ مثالي لزراعة أشجار زيت الزيتون وأنّهم في اسبانيا قاموا برش جبال مشابهة في طبيعتها لجبال صعدة ببذور الزيتون عبر طائرات الرش الزراعية وانهم بقليل من الجهد والمثابرة والرعاية استطاعوا ان يظفروا بغابات من أشجار الزيتون تغطي تلك الجبال وأضحت اليوم أسبانيا واحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم. وما ينطبق على جبال صعدة ينطبق على جبال المحافظات الشمالية في أرحب وعمران وحجة وريمة والمحويت وذمار ويريم وإب وغيرها.
معروف عن أشجار زيت الزيتون أنّها تبدأ بالإنتاج بعد حوالي خمس سنوات منذ بداية غرس بذرتها وتعمّر لفترة تمتد الى حوالي خمسمائة سنة.
المدن الساحلية اليمنية الموانئ والثروة البحرية
الى اليوم لم يعترف حكام اليمن أن اليمن بعد قيام الوحدة أصبحت دولة بحرية بامتياز ولديها سواحل بحرية تمتد الى حوالي الفين وخمسمائة كيلومتر طولي وتطل هذه السواحل على بيئة بحرية تمتلئ بثروة من الأحياء البحرية والسمكية.
هذه الثروة البحرية بقت عرضة للاستلاب والقرصنة والنهب من قبل عصابات ومراكب الاصطياد الأجنبية التي تصول وتجول في مياهنا الإقليمية دون رقيب أو حسيب إما لتواطؤ بعض مرضى النفوس من الجهات المختصة والمسئولة عن حماة بيئتنا البحرية وإما لضعف ووهن في قواتنا البحرية وقوات خفر السواحل فلا تستطيع القيام بواجباتها كما ينبغي وكم اشتكت الشركات اليمنية التي تستثمر في مجال الصيد السمكي القليلة المعدودة من تلك العصابات ذات الخبرة في القرصنة البحرية والتي تقوم بتدمير البيئة البحرية حيث منابت وأعشاش بيوض الأسماك فتكون النتيجة تدمير ثروتنا البحرية وفقر بحارنا من هذه الثروة الحيوية والاستراتيجية.
وإذا أضيف الى كل ذلك حوالي مائتي جزيرة يمنية غير مأهولة بالسكان معظمها في البحر الأحمر أحداها جزر أرخبيل حنيش ويضاف لها أرخبيل جزيرة سقطرى وسمحة وعبدالكوري ذات المناخ شبه الاستوائي وذات الطبيعة النادرة في نباتاتها وفي طيورها وفي بيئتها, والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة ألف وستمائة وخمسين كيلومتر مربع أي أضعاف مساحة الكثير من الدول الصغيرة.
تمتلك المدن الساحلية اليمنية أم الموانئ سواء على سواحل البحر الأحمر مثل ميناء المخا التاريخي وميناء ميدي للاصطياد السمكي أو خليج عدن وبحر العرب مثل ميناء عدن الذي كان الثاني عالميا بعد ميناء نيويورك في الستينات من القرن الماضي وكذلك موانئ المكلا والشحر والغيضة القريبة من موانئ القرن الأفريقي.
بالإمكان كذلك تنشيط الاستثمار في النقل البحري بين المدن اليمنية الساحلية المترامية الأطراف ابتداء من حرض وميدي بمحافظة حجة على ساحل البحر الأحمر وانتهاء بحوف الخضراء ذات الطبيعة الخلابة والتي تقع على الأطراف الساحلية لمحافظة المهرة على ساحل خليج عدن وبحر العرب المطلان على المحيط الهندي وبين المنطقتين الساحليتين اليمنيتين مسافة بحرية تمتد الى الفين وخمسمائة كيلومتر.
تستطيع الحكومة بعد تصالحها مع البحر ومن خلال رؤية حديثة في استثمار البيئة والثروة البحرية وحمايتها في نفس الوقت من خلال سن قوانين جديدة تحمي ثروتنا وبيئتنا البحرية وتنظم عملية استغلالها بطريقة تؤدي الى استمرارها وعدم نضوبها.
اللواء الأخضر إب
يقول علي ابن زايد في وصف دقيق للواء الأخضر الوادي الأزهر بين السحول وأنور وخدد والتعكر وعندما تبحث عن هذه المناطق الأربع في محافظة إب تجدها فعلا تحدد المناطق الأربع الطرفية التي تمثل أزهى ما في إب.
هذه المنطقة اليمنية الغنية بغطائها النباتي الجميل والذي يضاهي في رونقه وبهائه سهول وحدائق سويسرا, مع جناحيها بعدان والعدين وبقية مناطق محافظة إب تعد من اجمل مناطق اليمن حيث الخضرة والجو المعتدل صيفا وشتاء وحيث الأجواء الممطرة على مدار العام تقريبا تجعل منها منطقة سياحية بامتياز مع قدرتها على انتاج الكثير من صنوف الطعام إذا جرى الاهتمام بسهولها ومدرجاتها وهضابها.
