أخبار محليةالأخبار الرئيسيةغير مصنف

سلطات عدن اليمنية تؤيد موقف الرئيس الرافض لـ”المجلس الانتقالي”

السلطات المحلية في عدن ترفض “المجلس الانتقالي الجنوبي” وتؤيد قرارات الرئيس ومستشاريه يمن مونيتور/ عدن/ متابعات
أعلنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة عدن جنوب اليمن، تأييدها للبيان الصادر عن إجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي، مع هيئة مستشاريه، والرافض لما سُمي بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأكدت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، “الالتزام بما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع بجميع فقراته مع تأكيدها الوقوف مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي الممثل الشرعي لخيارات الشعب وبالشراكة الحقيقة مع الأشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية”.
وثمن البيان ما أسماها “الأدوار الكبيرة التي بذلها الرئيس من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بعيداً عن المناكفات السياسية التي لا تخدم القضية الجنوبية ولا مستقبل الشعب”.
وأمس الأول الخميس، شكّل ساسة جنوبيون، كانوا إلى وقت قريب مسؤولون في حكومة هادي، مجلساً انتقالياً في العاصمة المؤقتة عدن، يترأسه محافظها السابق عيدروس الزُبيدي تحت مسمى “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي”، يراد له أن يدير ويمثل جنوب اليمن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وهيئة مستشاريه، أعلنوا رفضهم تشكيل مجلس انتقالي في جنوب البلاد، معتبرين ذلك “يتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِّلة”.
ووفقاً لبيان صادر عن الاجتماع الرئاسي ونشرته وكالة “سبأ” الرسمية، فإن ما حصل في عدن “لن تكون محل قبول مطلقاً وهو يستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع المليشيات الانقلابية للحوثي وصالح، ولا تخدم إلا الانقلابيين ومن يقف خلفهم، بل ويضع القضية الجنوبية العادلة موضعاً لا يليق بها”. حد تعبير البيان.
من جهته، أعلن مجلس التعاون الخليجي، رفضه لما سمي بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، “دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم”2216.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى