صالح متوعداً المتحدثين بكلمة “أقاليم” بالمحاكمة بتهمة “الخيانة” ويعلن رفضه عروضاً دولية

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى محاكمة أي كاتب وسياسي يتحدث بكلمة “أقاليم” بوصفه “خائن وعميل يجب محاكمته حضورياً وغيابياً”، معلناً رفضه عروضاً أمريكية وبريطانية وخليجية للتفاوض معه منفرداً دون حلفاءه الحوثيين.

يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى محاكمة أي كاتب وسياسي يتحدث بكلمة “أقاليم” بوصفه “خائن وعميل يجب محاكمته حضورياً وغيابياً”، معلناً رفضه عروضاً أمريكية وبريطانية وخليجية للتفاوض معه منفرداً دون حلفاءه الحوثيين.
 وجاء حديث “صالح” خلال كلمة له مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت فضائية اليمن اليوم التابعة له.

وهاجم علي عبدالله صالح شكل “الدولة الاتحادية” التي أفرزها مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك حزبه بنصف “أعضائه” مقابل النصف الآخر لخصومه، كما شن هجوماً على مخرجات ذلك المؤتمر. وقال: إن أي كاتب أو سياسي، سواء كان في الداخل والخارج، يتحدث عن دولة اتحادية أو كلمة أقاليم هو “خائن وعميل ويجب أن يحاكم حضوريا أو غيابيا”.
من ناحية أخرى قال “صالح” إن العروض للتفاوض معه منفرداً تعتبر غزلاً دولياً بمقابل مقابل دعوات منفردة أيضا إلى الحوثيين. معتبراً ذلك “غزل مرفوض”.

وقال صالح: “نعم سأتحاور معكم وجها لوجه وبندية كاملة أنا ورفاقي من أنصار الله (الحوثيين) وغير أنصار الله، سواء في صنعاء أو الرياض أو ظهران الجنوب، نتحاور من أجل إيقاف الحرب وفك الحصار ويدنا واحدة،..، هكذا رديت على الأمريكان ورديت على الخليجيين ورديت على البريطانيين الذين يريدون أن يتفاهموا مع صالح.. قلت لهم أوقفوا الحرب، فكوا الحصار، ارفعوا اسم اليمن من تحت البند السابع”.
ولم تعلن أياً من الدول الخليجية أو واشنطن ولندن دعوتها لإجراء مشاورات مع “صالح” ولكن حواراً بين الحوثيين والرياض دار في مارس/آذار الماضي في منطقة “ظهران الجنوب” والذي وصل إلى هدنة استمرت عدة أشهر على الحدود السعودية -اليمنية لكن سرعان ما عادت الحرب.
ويقول صالح إنه لا يعترف بـ”قرار مجلس الأمن الدولي 2216″ واعتبره “قرار حرب لا أعترف به”.
وصدر القرار الذي ذكره “صالح” تحت الفصل السابع إذ يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرار وصدر في ابريل/نيسان 2015م، ويعترف القرار بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد، ويطلب تسليم السلاح الثقيل وانسحاب الميليشيات من المدن، كما شدد من عقوباته على علي عبدالله صالح ونجله وعبدالملك الحوثيين (زعيم جماعة الحوثي) وشقيقة وقيادي في الجماعة.