كشف مصدر خاص في الشركة النفط اليمنية لـ”يمن مونيتور” اليوم الأحد عن اعتزام مجلس الإدارة تقديم استقالة جماعية لقياداته خلال مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عنه قريباً في العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
كشف مصدر خاص في الشركة النفط اليمنية لـ”يمن مونيتور” اليوم الأحد عن اعتزام مجلس الإدارة تقديم استقالة جماعية لقياداته خلال مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عنه قريباً في العاصمة صنعاء، بعد اتهامات موجهة للحوثيين بعرقلة عملهم والعبث بإيرادات الشركة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: “سيقوم مجلس إدارة الشركة بعمل مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة يوضح فيه بشفافية تامة لليمنين عن جميع الممارسات والتصرفات الكارثية بحق الشركة والمواطنين ومن يقف خلفها ويغذيها، طوال الفترة السابقة بالكامل”.
مضيفاً: توقف عمل تشغيل المنشأة وتوقيف المصارفة النقدية وعدم الإفراج عن أرصدة الشركة والسماح لها بممارسة عملها والاستمرار بالتعنت، ومحاولة التدخلات الدائمة وغير المسئولة هي ما جعلت أعضاء مجلس إدارة الشركة يعزمون تقديم استقالة جماعية معلنه، ليخلي مجلس الإدارة مسئوليته أمام الله، وأمام الشعب.
وأكد المصدر أن كل ما تمر به شركة النفط من مشاكل متتالية، وأعباء وتدخلات خارجية تحاول وبشكل دائم إعاقة الشركة من القيام بأعمالها الشكل المطلوب وأخرها ما يحدث خلال هذه الفترة.
وتصاعدت حدة الخلاف بين شركة النفط اليمنية(حكومية) وتحالف الحرب الداخلية المكون من جماعة الحوثي المسلحة وتشكيلات مسلحة توالي الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الخامس من شهر مارس/آذار 2017 حيث دشن موظفو الشركة، المرحلة الثانية من التصعيد بوقفة احتجاجية ضد التعسفات وأساليب الابتزاز التي يمارسها مسلحون محسوبون على الحوثي.
وقال أنور العامري، الناطق الرسمي باسم الشركة اليمنية للنفط، إن هنالك عرقلة واضحة وإيقاف عمل الشركة واستهداف محطاتها، وهو ما فرض على موظفينا القيام بأي إجراءات لإنقاذ الشركة.
وقال العامري في وقت سابق لـ”يمن مونيتور”: إن الموظفين أرادوا إيقاف مباشرة للمنشئات النفطية وإيقاف العمل في الخزانات البحرية بالكامل، ولكن قلنا يجب أن يتم إيصال رسالتنا أولاً بشكل رسمي وبشكل متسلسل ومتدرج وكامل وبدأنا بالوقفة الاحتجاجية كأولى خطوة أمام مبنى شركة النفط”.
الصورة: عارضة مطالب لموظفين الشركة معلقة في مبنى الشركة اليمنية للنفط “يمن مونيتور”
وكان العامري قد اتهم “متنفذين بمحاولة إيقاف عمل الشركة واختلاق ممارسات تعسفية ضدها، إما بإيقاف أرصدتها أو بإيقاف أسطولها من القاطرات، واختلاق نقاط جمركية وأمنية وابتزازها”.
واتهم مصدر حكومي يمني، في مارس/آذار الماضي جماعة الحوثي المسلحة وحزب الرئيس السابق بتحصيل قرابة ترليون ريال يمني خلال العام الماضي 2016م.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الحكومية سبأ إن “ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016م دون أن تنفق ريالا واحدا على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يعزز أنها حكومة انقلابية وحكومة عصابة انقلبت على الشرعية والوطن والمواطنين، ولم يتم تسميتها إلا من اجل نهب المواطن اليمني”. حد قوله
