تستعد لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” بمشاركة عشرات من الجهات الحكومية لخوض معركة جديدة ضد جماعة الحوثي أمام الأموال المنهوبة للت أمينات في العاصمة اليمنية صنعاء.
يمن مونيتور/ صنعاء/خاص:
تستعد لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن” بمشاركة عشرات من الجهات الحكومية لخوض معركة جديدة ضد جماعة الحوثي أمام الأموال المنهوبة للت أمينات في العاصمة اليمنية صنعاء.
وحصل “يمن مونيتور” على 25 وثيقة تستعد بها لجنة المتابعة لخوض جولة صراع أخرى ضد جماعة الحوثي للكشف عن مصير أموال المتقاعدين المنهوبة.
ورفضت نقابات شركات النفط والغاز والبنوك وممثلي البريد والاتصالات والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن دعوة الحوثي إلى الجلوس على طاولة الحوار لتفاهمات لوقف الصراع مع لجنة ما يسمى “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن”.
وقال مصدر في لجنة التأمينات لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته: إن المتقاعدين لن يسملوا ببساطة ولن يستغنوا عن أموالهم المنهوبة مهما حصل.
وكان مصدر في التأمينات أكد في وقت سابق لـ”يمن مونيتور” إن عدد المؤمن عليهم أكثر من 400 ألف موظف إلى عام 2015 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويطالب الآن 11093 مؤمن عليه بمرتباتهم التأمينية (تفيد مصادر ان جماعة الحوثي قامت بتمويل المجهود الحربي).
وتابع قائلاً: إن هناك مبالغ إضافية تضاف إلى 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات التي تم التصرف بها وسحبها من البنك المركزي، وهذه المبالغ تم نهبها من مالي ومال كل موظف يمني أفنى حياته وهو يقسط من رابته للتأمينات منوهاً إلى أن حقوق العمال التأمينية لن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
وتجدير الإشارة إلى أن لجنة “متابعة ملف التأمينات الاجتماعية” المنتمية لحزب الرئيس اليمني السابق، ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا-اللجنة التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد في فبراير/شباك2015.
واتهمت اللجنة طلال عقلان وزير الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين وبعض الجهات الحكومية بالاستمرار بالتدخل في المؤسسة العامة للتأمينات “في مخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م”.
ولم يستطع يمن مونيتور الحصول على تعليق من جماعة الحوثي حول هذه الاتهامات. لكن اتهامات سابقة للجماعة باختلاس 300 مليار ريال من أموال الهيئة قوبل بالصمت.
