“البطاقة السلعية”.. خدعة الحوثيين للخروج من مأزق الرواتب

البطاقة السلعية هي خدعة الحوثيين الجديدة للماطلة في تسليم رواتب الموظفين. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
طرحت وزارة الصناعة والتجارة في ما يسمى بـ”حكومة الانقاذ” التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اليوم الاثنين، البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين، كخدعة جديدة للتهرب من استحقاقات صرف الرواتب التي مضى على توقفها، شهور.
ووفق وثيقة حصل “يمن مونيتور” على نسخة منها، فقد وجهت مذكرة أصدرتها وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة بتطبيق نظام البطاقة السلعية لكافة الجهات الحكومية في القطاعين العام والمختلط والصناديق والوحدات المستقلة والملحقة.
وكشف مصدر مسئول في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن مشروع البطاقة السلعية لم يلقَ اقبالاً، فالجهات الحكومية التي قدمت للحصول على البطاقة لا يتجاوز عدد الأصابع منذ الإعلان عنها منذ شهر تقريباً.
وأضاف في حديث لمراسل “يمن مونيتور”، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن البطاقة تتيح للموظفين شراء المواد الغذائية الأساسية من المحال التجارية عبر نقطتين فقط ومكانين محددين، دون الحاجة إلى تقديم مبلغ نقدي”.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا مشروع احتكاري ويعد أيضاً لاغياً لقرارات الجمهورية الخاصة بحرية السوق المفتوح والموقعة عليها اليمن، وسيؤدي إلى الاقتصار على بعض التجار دون تجار، وهو ما سيضر بمصالح الآخرين”.
وأشاروا إلى أن “البطاقة تتطلب وجود عدد من المزودين في كل مديرية حتى يستطيع المستهلك المقارنة والمفاضلة بين السلع، لكن حصر المزودين بعدد أقل يعني عملية احتكار لن يخضع لها الموظفون”.
ولفت الخبراء إلى غياب دور الهيئة العامة للمقاييس والجودة، والتي يفترض أن تكون الضامن والمشرف على توفر الشروط في السلع، وهو ما يعد عملاً مخالفاً ويضر بالمستهلك بالدرجة الأولى”.
وتمارس حكومة “عبدالعزيز بن حبتور” عملية احتيال بحق الموظفين، وذلك من خلال إجبارهم على التنازل عن الرواتب، مقابل بطاقة لشراء بعض المواد الغذائية.
ويواجه مشروع البطاقة السلعية الذي أقرته حكومة بن حبتور، يواجه مأزقاً كبيراً، وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل.
ومؤخراً، مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح، أزمة رواتب منذ حوالي 7 أشهر، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.