قدمت حكومة الحوثيين، اليوم الأحد، خُطتها بشأن الموازنة العامة للبرلمان الموالي للجماعة وحليفها الرئيس اليمني السابق، بالرغم من مرور أربعة أشهر من العام الجاري 2017م، وقالت إنها وضعت حلول من أجل الحصول على إيرادات وتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في الجهازين المدني والعسكري.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قدمت حكومة الحوثيين، اليوم الأحد، خُطتها بشأن الموازنة العامة للبرلمان الموالي للجماعة وحليفها الرئيس اليمني السابق، بالرغم من مرور أربعة أشهر من العام الجاري 2017م، وقالت إنها وضعت حلول من أجل الحصول على إيرادات وتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في الجهازين المدني والعسكري.
وحسب الخُطة التي اطلع عليها “يمن مونيتور” فإن حكومة عبدالعزيز بن حبتور قد أقرت القرارات الآتية: أولاً: تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية. ثانياً: سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني. ثالثاً: سيستلم (30%) من راتبة نقداً وعداً. رابعاً: سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي. خامساً: لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة.
وتشير الخُطة المقدمة إلى أن حكومته ستسجل عجزاً خلال الربع الثاني من العام الجاري مقداره (275 مليار ريال) أي بمقدار 75 بالمائة. إذا ما علمنا أن حجم الإيرادات التي توقعتها حكومة بن حبتور سيكون (106 مليار ريال) وحجم الإنفاق (381 مليار).
وتوقعت خُطة بن حبتور ارتفاع التضخم (55بالمائة) هذا العام، والبطالة إلى أكثر من (60 بالمائة) مقارنة بالعام 2014م.
وقال بن حبتور إن حكومته ستفرض إجراءات صارمة تُجبر التجار على تسليم الجمارك والضرائب إلى البنك المركزي اليمني. بعد أن سيطر الحوثيون على هذه الإيرادات طوال العامين الماضيين.
