قضت محكمة مصريّة، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورد مبلغ نحو 40 مليون دولار، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية أثناء تولي منصبه. يمن مونيتور/ القاهرة/ وكالات
قضت محكمة مصريّة، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورد مبلغ نحو 40 مليون دولار، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية أثناء تولي منصبه.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مصري قوله إن ” محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بالسجن 7 سنوات للعادلي، واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا”.
كما قضت المحكمة بـ “بالسجن 5 سنوات لـ 6 آخرين، ومتهمين اثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما”.
وبحسب المصدر ذاته، قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 10 متهمين من المحكوم عليهم اليوم بينهم العادلي، برد نحو 529 مليون جنيه (نحو 29 مليون دولار) وتغريمهم متضامنيين نفس المبلغ.
فيما استبعدت المحكمة العادلى من المعاقبة مع 10 متهمين من المحكوم عليهم اليوم أيضًا برد 62 مليون جنيه (3.4 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين بمبلغ مماثل”.
وأقرت المحكمة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وقال المصدر القضائي ذاته إن “الحكم الصادر أولي قابل الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال 60 يومًا. مشيرًا أن الشرطة يحق لها القبض على المتهمين الذين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم.
وفى أغسطس /آب 2015، أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 133 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة من 2011-2000.
