الطابع الاقتصادي يغلب على لقاءات رئيسة الحكومة البريطانية في السعودية

غلب الطابع الاقتصادي على مباحثات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في السعودية، عقب لقاءاتها مع وزيري الطاقة والاقتصاد، ومحافظ هيئة الاستثمار، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة (بمثابة صندوق سيادي). يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات
غلب الطابع الاقتصادي على مباحثات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في السعودية، عقب لقاءاتها مع وزيري الطاقة والاقتصاد، ومحافظ هيئة الاستثمار، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة (بمثابة صندوق سيادي).
وبدأت ماي أمس الثلاثاء زيارة إلى المملكة السعودية، تستمر حتى اليوم الأربعاء.
 وتعتبر السعودية حاليًا أكبر شريك لبريطانيا في الشرق الأوسط، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية.
ويرغب البلدان في جذب استثمارات أجنبية، مع اقتراب الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، وسعي السعودية لخفض اعتمادها على النفط، بتعزيز إيراداتها غير النفطية.
وفي 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت “ماي”، البدء رسمياً بإجراءات الخروج من الاتحاد، عبر تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وذلك بعد عضوية دامت 44 عاماً.
وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وزارت رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء، شركة السوق المالية السعودية “تداول” المشغلة للبورصة المحلية، بالتزامن مع سعي بورصة لندن للفوز باكتتاب شركة “أرامكو” السعودية، المزمع طرح 5% منها العام المقبل، في أكبر اكتتاب محتمل في العالم.
وعلى هامش الزيارة لـ”تداول”، عُقد لقاء موسع بحضور رئيسة الوزراء البريطانية والوفد المرافق، مع الجانب السعودي الذي ضم، وزير التجارة ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، ونائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار سعود بن خالد الفيصل.
كما استقبلت رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وتسعى السعودية ليصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.
والتقت تيريزا ماي أمس الثلاثاء، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في عددٍ من مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي.
 
وبلغت قيمة الصادرات من السلع البريطانية إلى السعودية 4.67 مليار استرليني عام 2015، بينما بلغت الصادرات من الخدمات 1.9 مليار.