فَرخت جماعة الحوثي مؤسسات رقابية جديدة في مؤسسات موازية بديلة عما تملها الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء بما فيها الخاضعة لسيطرتها.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
فَرخت جماعة الحوثي مؤسسات رقابية جديدة في مؤسسات موازية بديلة عما تملها الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء بما فيها الخاضعة لسيطرتها.
وأطلقت جماعة الحوثي مؤسسة موازية بديلاً عن “الجمعية اليمنية لحماية المستهلك” عبر إطلاقها (المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك)، أمس الأربعاء، في إشارة واضحة لنفس عمل الجمعية وأيضاً عمل (الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة) بأيادي حوثية، عازمة فتح فروع لها في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أحد كبار المستشارين في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: لا ندري كيف سمحت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإعطاء تصريح يطابق تصريح جمعيات مضت عليها عقود في مجال الرقابة وحماية المستهلك ويأتي ممثلي الحوثيين لعمل جمعية من لا شيء تحمل نفس المسمى ما يؤدي إلى اختلاط الأدوار والمهام في العمل وفتح طرق وأساليب مبتكرة لجني المال والشروع في الابتزاز.
وقال: لا يكفي امتناع وزير الصناعة والتجارة عبده بشر (في حكومة الحرب الداخلية) عن الحضور بل يجب عليهم إلغاء التصريح أو تعديل المسمى التجاري (للمنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك).
وعلم “يمن مونيتور” من مصادر مطلعة أمتناع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسن مقبولي ووزير الصناعة والتجار في حكومة الحرب الداخلية عن حضور إشهار (المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك) خوفاً من فتح باب للنهب والسلب وإضفاء شرعية لهم خاصة وان من يرأسها ليس لهم خلفية أو معرفة بالمجال الرقابي للجودة وحقوق المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن العابد، المكلف بإدارة الفضائية اليمنية من قبل جماعة الحوثي يعد نائب رئيس المنظمة في تناقض كبير بين مهنته كإعلامي وبين منظمة خاصة تعمل على مراقبة الجودة وحقوق المستهلك.
