وفق باجث سياسي يمني، فإن حضور الرئيس هادي قمة عمّان يمثل صفعة قوية لتحالف الحرب الداخلية (الحوثي-صالح). يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
يعد حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للقمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن، تأكيداً للموقف الإقليمي المساند للشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس وحكومته المعترف بها دولياً، ما يعتبره مراقبون صفعة جديدة في وجه تحالف الحرب (الحوثيين وصالح).
ورغم محاولات الحوثيين وصالح المتكررة لكسب ود أي طرف إقليمي أو عالمي، وتمثيل اليمن في اللقاءات العربية والدولية، إلا أنهم يقابلون بمواقف معارضة لهم، كان آخرها، قبل انعقاد هذه القمة، رفض اتحاد البرلمانيين العرب مشاركة وفد الحوثيين وصالح في أعمال المؤتمر الـ24 للاتحاد، الذي انعقد قبل أيام في المملكة المغربية.
ومن المقرر أن تناقش القمة العربية مستجدات الأزمة اليمنية، حيث قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إنه “سيطالب القمة بـ”الإدانة الحازمة للإجراءات الأحادية الجانب التي أقدم عليها الحوثيون وصالح، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وعرقلة جهود المبعوث الأممي”.
يقول الباحث والمحلل السياسي اليمني نبيل البكيري، إن “حضور الرئيس هادي للقمة العربية هو شيء طبيعي كرئيس شرعي للجمهورية المنقلب عليها، ولكن حضوره بهذا التوقيت كان رسالة قوية للانقلابيين الذين أصدروا في حقه حكماً بالإعدام، قبيل انعقاد هذه القمة”.
ويصف البكيري، في تصريح لـ(يمن مونيتور)، حضور الرئيس هادي للقمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن بأنه “يشكل صدمة قوية لتحالف الحوثيين وصالح الذي يراهن على إحداث اختراق لحالة الإجماع العربي حول شرعية الرئيس هادي وحكومته”.
وتتواصل المواقف الدولية المعارضة للحوثيين وصالح والمؤيدة لشرعية الرئيس هادي وحكومته حتى من تلك الدول الداعمة لإيران (الدولة الوحيدة المؤيدة لسياسات تحالف الحوثيين وصالح) ربما لمبالغة الحوثيين وصالح في سياساتهم تجاه رئيس الجمهورية والحكومة المعترف بها دولياً، كما حدث مؤخراً بإصدارهم حكماً عبر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يقضي بإعدام الرئيس هادي وستة من كبار مسؤولي الدولة، وتحويل شرعيته كرئيس للبلاد إلى اتهام بـ”انتحال صفة رئيس الجمهورية”، ما عده مراقبون خطوة “خطيرة” في مسار الأزمة اليمنية، واستغلال القضاء المغتصب ضمن مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء التي تخضع لهيمنة المسلحين منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
ويعلق الحوثيون وصالح آمالهم، بالنسبة للمواقف الدولية، على روسيا التي أيدت سابقاً قرارات أممية بعقوبات ضد رموز في التحالف ذاته، وكان آخر مواقفها الرسمية ضدهم، استنكار حكم الإعدام بحق رئيس الجمهورية، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، إن هذا “الحكم يبعد آفاق تسوية الأزمة بصورة سلمية”.
ورغم عجز الحوثيين وصالح عن اختراق حالة الإجماع الدولي حول شرعية الرئيس هادي وحكومته إلا أنهم يراهنون على إطالة أمد الأزمة اليمنية والمجاعة التي تضرب طول البلاد وعرضها، أملاً في الحصول على مكاسب سياسية في حال التوصل إلى تسوية من أي نوع لا تنتهي بالحسم العسكري.
واللافت في هذه القمة أن هناك تشدداً حيال ممارسات إيران في المنطقة، إذ من المقرر أن يتضمن الإعلان النهائي “إدانة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويتضمن دعوة طهران إلى العمل وفق مبدأ حسن الجوار”.
وفي الشأن اليمني، سيتضمن الإعلان “دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن” التي تخوض حرباً منذ نحو عامين، بمساندة عربية كبيرة، ضد تحالف الحوثي والرئيس السابق “علي صالح”.
