أبرزت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات السياسية والعسكرية والإنسانية.
وتحت عنوان “التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية لاستكمال «الرمح الذهبي2»” قالت صحيفة البيان الإماراتية إن قوات التحالف العربي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة وصلت الى ميناء المخا بمحافظة تعز لدعم قوات الجيش في المواجهة مع المسلحين الحوثيين وحلفائهم ولاستكمال المرحلة الثانية من عملية «الرمح الذهبي» التي تقودها القوات المسلحة الإماراتية.
ووفق المصادر فإن هذه التعزيزات أتت فيما تواصل قوات الجيش اليمني بإسناد كامل من القوات المسلحة الاماراتية تحرير بقية مواقع الانقلابيين في جنوب تعز والتقدم في عمق محافظة الحديدة المجاورة.
ووفق مصادر عسكرية لقي أكثر من 20 حوثياً حتفهم في المواجهات التي شهدتها مديريتا مقبنة وموزع جنوب وغرب مدينة تعز، وفِي غارات لمقاتلات التحالف استهدفت معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع ومعسكر أبو موسى الأشعري في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.
من جانبها أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن الميليشيات الانقلابية الحوثية، خرقت القوانين والاتفاقات الدولية مرة أخرى، برفضها السماح لفريق العقوبات الأممي بزيارة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة أحمد حميش، الذي يزور عدن، إن ميليشيا الحوثي والمخلوع لم تسمح لفريقه بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، واصفا ما جرى بأنه خرق للقوانين والاتفاقات الدولية.
وفي سياق متصل، قال حميش إن «فريق العقوبات» الأممي رفع في وقت سابق تقريرا تضمن أسماء شخصيات لها علاقة بالانقلابيين، حصلت على أموال طائلة، وقد جرى رفع أسمائهم إلى لجنة العقوبات، معرباً عن تقديره لرغبة الحكومة اليمنية في تسهيل مهمات الفريق والاطلاع على الحقائق على الأرض. من جهته، أكد مدير عام صحة تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي لـ«عكاظ» أن الميليشيات الانقلابية قتلت مدنيين اثنين وأصابت 11 آخرين، في قصف على سوق شعبية في المحافظة أمس الأول، مضيفا أن القصف العشوائي للأحياء والأسواق المدنية لم يتوقف خصوصا في مناطق التماس، حيث يتواجد المدنيون.
وسلطت صحيفة “الخليج” الإماراتية الضوء على تصريحات سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى سفير والذي أكد فيها أن ميليشيات الحوثي وصالح نهبت أكثر من خمسة مليارات دولار احتياطي البنك المركزي، ما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية تزج بأكثر من 9 آلاف معتقل في نحو 494 سجناً منها 10 سرية.
وقال السفير، خلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي لبحث الأوضاع في اليمن، إنه خلال الشهور الثلاثة الماضية عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات للموظفين رغم إمعان الانقلابيين، وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات. وأشار إلى المعاناة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون لافتاً إلى أن القيادات الانقلابية نهبت خلال العامين الماضيين البنك المركزي وموارد الدولة، مؤكداً أن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي تعاني نقصاً في التمويل. وأوضح أنه وفق الخطة الأولية كان ينتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43 مليون دولار فقط، فيما اليمن بحاجة إلى ملياري دولار؛ حيث ما يزال يشكل الفارق المطلوب لتمويله بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» لشهر يناير/ كانون الثاني عام 2017.
وأضاف أنه رغم جهود الحكومة في تحقيق السلام وقبولها المبادرات الدولية، إلا أن ميليشيات الحوثي صالح، ما زالت تؤمن بالحل العسكري، وهو ما تشير إليه خطاباتها على مدى العامين الماضيين، وآخرها خلال الأيام القليلة الماضية، التي تحرض على استمرار الحرب والقتل والدمار.
واهتمت صحيفة “اليوم” السعودية بالحديث عن تصريحات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، «إن حكومته الشرعية، تسيطر على 85% من أراضي البلاد، فيما تسيطر الميليشيات الانقلابية على 15% منها».
وأضاف هادي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن «اليمن بات يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار لكافة المحافظات اليمنية ومساعدة الحكومة اليمنية في إنجاز خططها للإنعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها التي تشكل 85% من مجمل المساحة الجغرافية للبلاد»، داعيا الدول الأعضاء في القمة إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار.
وقال: إن استمرار دعم «الانقلابيين» بالسلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني، ويعد تحديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
