ظل ملف التسوية اليمنية راكداً خلال ثلاثة أسابيع مضت، مع تزايد وتيرة العمليات العسكرية في البلاد بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين المدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق.
ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض اليوم الاثنين حاملا مبادرة معدلة لحل الأزمة اليمنية بعد زيارته إلى الكويت. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
ظل ملف التسوية اليمنية راكداً خلال ثلاثة أسابيع مضت، مع تزايد وتيرة العمليات العسكرية في البلاد بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين المدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق.
ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض اليوم الاثنين حاملا مبادرة معدلة لحل الأزمة اليمنية بعد زيارته إلى الكويت.
وكان آخر تطورات ملف التسوية السياسية اجتماعاً لوزراء الرباعية الدولية بشأن اليمن عقد في مدينة بون الألمانية في 16 فبراير/شباط الماضي، ضمت وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى عُمان وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
ونقلت صحيفة ” البيان” الإماراتية عن مصدر حكومي يمني، “أن المبعوث الأممي يسعى لاستئناف محادثات السلام في الكويت، استنادا إلى خطة السلام المطورة ونتائج لقاء الرباعية الدولية بشأن اليمن، التي عقدت في العاصمة الألمانية نهاية الشهر الماضي”.
مبادرة معدلة
وأشار المصدر إلى أن المقترحات الجديدة هي تطوير لخطة السلام التي تبنتها الرباعية الدولية، والتي تتضمن شقين، أولهما أمني يخص الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والشق الثاني سياسي ويختص بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف السياسية كافة.
وحضر وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ريكس تيلرسون الاجتماع الأخير لأول مرة، وأعلن فيه دعم واشنطن للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وللجهود التي يبذلها المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد، تزامنا مع رفض الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، مطالبات الحوثيين بتغيير ولد الشيخ أحمد.
وأجرى المبعوث الأممي، أمس الأحد، زيارة إلى الكويت، التقى خلالها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل، حيث جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن- وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال شربل راجي، المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ سيتجه إلى سلطنة عمان، ومن المرتقب أن يتجه يوم التاسع والعشرين من مارس/آذار الحالي إلى نيويورك للإدلاء بإفادته لمجلس الأمن.
إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الضغط على الحوثيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لكي «تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتخذ قراراً في سبتمبر/أيلول 2016 بنقل مقر وعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وعين محافظاً ونائباً جديدين.
وجاء في الرسالة: «وباختصار شديد، فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء، ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات، فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته».
هل تغير الموقف الأمريكي؟
وأثار تصريح السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، إن نهج الحكومة الأميركية ما يزال يسير وفق رؤية الإدارة الأمريكية السابقة في اليمن جدلاً في الأوساط الصحفية. وأشار تولر إلى أن إدارة ترامب تتمسك بخطة وزير الخارجية السابق جون كيري السابقة لليمن، التي تحفظت عليها الحكومة اليمنية بسبب أنها «لا تتوافق مع المرجعيات الثلاث».
لأنها جاءت بعد تطمينات ساقها مسؤولون يمنيون من بينهم سفير اليمن لدى واشنطن احمد عوض بن مبارك وممثل اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، عن تغيير كبير في رؤية إدارة ترامب للملف اليمني.
لكن في آخر اجتماع لـ”جون كيري” جرى تعديل الرؤية الأمريكية وفقاً لرؤية ظهر أن الحكومة اليمنية راضيةً عنها. وهذه الرؤية تمثل الرباعية الدولية وجاءت في بيان الرباعية الدولية التي اجتمع معها في الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي:-
*تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، التي تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل و سيتم تسوية التفاصيل في المفاوضات.
*تلك المقترحات الواردة في القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها بين الطرفين، أكد وزراء أن التدابير المنطوق بها لا تصبح نافذة المفعول حتى توقع جميع الأطراف على اتفاق شامل.
*نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تبدأ الأطراف تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية.
ووافق الوزراء على تقديم الدعم الكامل للأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق.
مقترحات 23 أكتوبر/تشرين الأول للأمم المتحدة تشمل سبعة عناصر رئيسية هي:
1- خطوات أمنية متسلسلة تلزم الانسحاب.
2- تعيينات الانتقال السياسي.
3- استئناف المشاورات مع الأمم المتحدة بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
4- انسحابات جديدة.
5- توقيع الاتفاقية.
6- مؤتمر المانحين.
7- تبدأ حكومة وحدة وطنية حوارا سياسيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء خارطة طريق بالانتخابات ومسودة الدستور.
ورفض الحوثيون الالتزام وارسال ممثليهم إلى عمّان، مُحّبِطين بذلك وقف إطلاق النار والمبادرة الأممية الجديدة، فيما كانت عقدت اجتماعاتها الأولى في الكويت حتى 30 يونيو/حزيران الماضي. وبذلك، يبدو أن عدم الإشارة إلى ظهران الجنوب، يأتي تحاشياً لعقدة الحوثيين بوجود اللجنة في المملكة العربية السعودية.
ولا يبدو أن الحوثيين سيكونون على وفاق مع التسلسل الجديد لعناصر الأمم المتحدة، بالرغم من تأييدهم يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني لخارطة الطريق المقدمة من الأمم المتحدة
