يستحدث مسلحو الحوثي نقاط تفتيش لفرض إتاوات على التجار من أجل جلب المال للجماعة المسلحة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تعيش الجماعة المسلحة التي تبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وبعض مدن الشمال وتخوضاً حروباً ضد اليمنيين في أكثر من محافظة، علاوة على حربها ضد السعودية على الحد الجنوبي، ضائقة مالية غاية في الصعوبة لا سما بعد قرار الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولاذ الحوثيون إلى اختراع أساليب في فرض “الإتاوات” على التجار وأصحاب المحال، بغية سد العجز المالي وتمويل حروبهم العبثية.
واستحدث الحوثيون نقاط تفتيش على مداخل العاصمة صنعاء لتحصيل مبالغ مالية من الشاحنات التي تجلب البضائع من خارجها، رغم أنها قد دفعت مبالغ جرمكية في المنافذ التي دخلت منها.
وكشفت عدسة “يمن مونيتور”، اليوم الاثنين، أماكن التوقيف والحجز التي استحدثتها جماعة الحوثي المسلحة لمئات الشاحنات الخاصة بتحميل أطنان من البضائع المملوكة لتجار العاصمة اليمنية صنعاء لإعادة جمركتها مرة ثانية.
وخصص الحوثيون مساحات شاسعة في شارع “الجزائر” وسط صنعاء تحتجز فيه الشاحنات التي يرفض سائقوها دفع رسوم إضافية للمسلحين.
وقال عدد من التجار في حديث لـ”يمن مونيتور” إن الحوثيين يقومون بابتزازهم وحشرهم بين خيارين، إما دفع مبالغ إضافية وإما احتجاز شاحناتهم، في عملية ابتزاز واضحة هدفها جمع المال بأي طريقة.
وأكد التجار أنهم “يدفعون رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية والموانئ التجارية فالجميع هم داخل الجمهورية اليمنية وهذه الإستحداثات خارج نطاق القانون”. حد قولهم
وفي التفاصيل، قالوا: “تتم مطالبتنا بمبلغ 300 آلاف ريال مقابل كل حاوية سعة (20 قدم) ومبلغ 500 آلاف ريال (نصف مليون) مقابل حاوية سعة 40 قدم وهذه تعرفه فرضها الحوثيون كجمركة أخرى في صنعاء”.
وأشاروا أن “هذه الإجراءات التعسفية ستكون لها آثار وخيمة وأعباء جديدة على المواطن، وستؤدي إلى زيادة في الأسعار خاصة في هذه الظروف الصعبة”.
وكان التجار ورجال الأعمال أعلنوا، الأيام الماضية، عن استعدادهم للإضراب الجزئي كنوع من التصعيد وإيصال رسالة إلى الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على العاصمة بقوة السلاح.
وفي الفاتح من مارس، قتل مسلحون حوثيون تاجراً بصنعاء يدعى “حسين قحيم”، بسبب رفضه دفع رسوم إضافية للمسلحين، وعقد التُجار، عقب الحادثة، اجتماعاً عاجلاً في مقر الغرفة التجارية لمناقشة تداعيات ذلك.
وأكد التجار في بيان لهم، أن “هذه الأفعال والجرائم ما هي إلا نتيجة منطقية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها مصلحة الجمارك على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، وامتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة”.
