أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بصنعاء، إطلاق مشروع “البطاقة التموينية لموظفي الدولة” اليوم الأربعاء.
ونقل تلفزيون “اليمن اليوم” في نشرته الإخبارية مساء اليوم وتابعه “يمن مونيتور” إعلان الوزارة إطلاق المشروع الذي اعتبرته انجازاً سيمتد إلى المؤسسات الخاصة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بصنعاء، إطلاق مشروع “البطاقة التموينية لموظفي الدولة” اليوم الأربعاء.
ونقل تلفزيون “اليمن اليوم” في نشرته الإخبارية مساء اليوم وتابعه “يمن مونيتور” إعلان الوزارة إطلاق المشروع الذي اعتبرته انجازاً سيمتد إلى المؤسسات الخاصة.
ويعتبر المشروع أكبر عملية احتيال تنطلي على موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط تتمثل في استبدال مواد غذائية شرط تنازل الموظف عن الرواتب وإدراجها تحت خدعة “مشروع نظام البطاقة التموينية لموظفي الدولة” بدلاً عن الراتب الذي عجزت حكومة تحالف الحرب الداخلية عن توفيره.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” الأحد الماضي، عن مصادر مطلعة إن ما يسمى بـ”البطاقة التموينية” تستهدف جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية يتم الاعداد لها في الأيام القادمة.
وفي تصريح سابق لـ”يمن مونيتور” أوضح أحد التجار المزودين للسوق المحلية بالأغذية، فضل عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: إن المشروع من بدايته عملية احتكار واحتيال في نفس الوقت، لأنه يقتصر على التجار المولين لجماعة الحوثي ومن مناصرين للرئيس السابق علي صالح.
مضيفاً: وضعت جماعة الحوثي شروطاً على التجار المشاركين منها أن يكون التاجر المزود بتوفير المواد الغذائية عضو في اتحاد الغرف التجارية والصناعية وللعلم أن اتحاد الغرف أكثر من النصف موالين لحكومة (صالح/الحوثي) ولذلك هذه العملية تعد حكراً عليهم وكمكافئة لإخلاصهم في دعمهم له في حروبه، مختتماً حديثه: أنا كتاجر لا يحق لي المشاركة في هذا المشروع لأن الشروط لا تنطبق عليّ.
أغلب الموظفين أبدو تخوفهم- أيضاً- من هذا المشروع الذي سيسهم في تمكين انصار حكومة الحرب من الاستحواذ على الاقتصاد اليمني بشكل كبير وتصريف لبضائعهم ما يسهم في رفع مشاريعهم على حساب الموظف الذي لا يملك شيء في التصرف أو ابداء أي مشاركة في هذا الجانب.
وهذا ما أكده عبدالباسط محمد، موظف لـ”يمن مونيتور”، قائلاً: من أغرب المشاريع الابتزازية التي طرحت على الموظف الغذاء مقابل الراتب، عن أي غذاء ومواد استهلاكية يتحدثون، نحن نبحث عن رواتب نسدد بها إيجارات المنازل والديوان المتراكمة لأصحاب البقالات في وقت تبحث فيه حكومة (صالح/الحوثي) عن الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيع مخزنهم من المواد الغذائية للموظفين عوضاً عن الراتب.
ولجأت حكومة الحرب(صالح/الحوثي) إلى فتح هذه المشاريع الذي يرى الموظفين أنها ابتزازية بشكل واضح بعد فشلها في إيقاف ارتفاع الاسعار الغذائية والمحروقات رغم الحملات الميدانية التي أطلقها الحوثيون عبر قيامهم بالتهديدات لتجار الجملة والتجزئة، حيث وصلت أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستويات قياسية كما ارتفع سعر كيس القمح -خمسين كيلو إلى 7.500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالى 13.000ألف ريال، وارتفعت سعر جالون البنزين لحوالي 5.500 ريال.-حسب تُجار بيع التجزئة تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
