تواجه اليمن أزمة اقتصادية لم تواجهها منذ 1943 أبان المجاعة التي عصفت بالبلاد، مع ارتفاع التضخم إلى 43 بالمائة، حسب خبراء اقتصاد.
يشار إلى أنه لم يبق أمام الحكومة اليمنية أي خيارات لدعم اقتصاد بلادها سوى المطالبة بالحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تواجه اليمن أزمة اقتصادية لم تواجهها منذ 1943 أبان المجاعة التي عصفت بالبلاد، مع ارتفاع التضخم إلى 43 بالمائة، حسب خبراء اقتصاد.
وأدت غياب أية رؤية اقتصادية للمعالجة بالإضافة إلى مساهمة تجميد صادرات النفط والغاز وتقليص دعم المانحين بدرجة رئيسة في اتساع عجز الموازنة العامة الذي بلغ 1.59 ترليون ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار) في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2015 وأغسطس/آب 2016 .
ووصلت قيمة الدولار الواحد في السوق السوداء إلى قرابة 400 ريال يمني، فيما الريال السعودي وصل إلى 98 ريالاً يمنياً، وهو الأعلى على مستوى البلاد.
واليوم الثلاثاء أفادت وكالة رويترز بأن الحوثيين قرروا تحديد سقف للواردات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن، كما قرروا منع التجار مؤقتا من شراء الدولارات في محاولة لوقف انخفاض العملة اليمنية الريال. ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بتحديد سقف للواردات.
وفي مدينة عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، علقت مكاتب الصرافة تداول العملة الأجنبية اليوم الثلاثاء بسبب الهبوط الحاد للريال، الذي قال البعض إنه اشتد منذ أن ضخت الحكومة في السوق مؤخرا نحو مئتي مليار ريال تمت طباعتها في روسيا.
وتآكلت الاحتياطيات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، من 4.7 مليارات دولار مطلع 2015، إلى 987 مليون دولار.
إضافة إلى الأزمات الحادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية. وكذلك، تعليق دعم المانحين التنموي وتجميد البرنامج الاستثماري العام. فضلاً عن تقييد حركة التجارة الخارجية.
وتوقعت وزارة التخطيط اليمنية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بحوالى 12.8% بسبب توقف معظم الصادرات واستمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها أزمة السيولة التي عمقت الانكماش الاقتصادي وأدت لفقدان القوة الشرائية واتساع البطالة والفقر.
وتواجه المالية العامة للدولة منذ أغسطس/آب الماضي عجزاً في تغطية مرتبات موظفي الدولة المقدر عددهم بحدود 1.25 مليون موظف.
وفي تقرير للبنك الدولي الربيع الفائت قال إن هناك أزمة إنسانية مفزعة تتكشف أبعادها في مواجهة الصراع والحرب. وتشير التقديرات إلى أن حصيلة القتلى من المدنيين تجاوزت 6 آلاف شخص، مع إصابة نحو 28500 شخص بجروح. وحتى نهاية عام 2015، تم تقدير أعداد المشردين داخلياً في اليمن بنحو 2.5 مليون شخص. وكما هو الحال في أي صراع، يعاني الفقراء بالقدر الأكبر: هناك 21.2 مليون يمني أو حوالي 82 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة؛ ويواجه 14.4 مليون يمني نقصا مزمنا في الأمن الغذائي وهو ما زاد بنسبة 35 في المائة منذ بداية الصراع؛ ويفتقر 19.3 مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة أو خدمات الصرف الصحي. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أدى ذلك إلى حدوث زيادة حادة في معدلات سوء التغذية والأعباء المرضية حيث أصبح الناس، لاسيما الصغار، عرضةً للإصابة بالإسهال والكوليرا بسبب اضطرارهم إلى الاعتماد على استخدام المياه من مصادر غير محمية.
يشار إلى أنه لم يبق أمام الحكومة اليمنية أي خيارات لدعم اقتصاد بلادها سوى المطالبة بالحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره.
وحسب تقرير حكومي فقد “انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 518 دولاراً للفرد عام 2014 إلى حوالى 290 دولاراً للفرد عام 2016″. وبدون التوصل لتسوية سياسية للصراع، فإن نصيب الفرد من الدخل سيواصل مسار الانخفاض. مما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في المحافظات اليمنية وشهدت صنعاء ارتفاعاً في سعر البنزين قرابة 100 بالمائة من (2500 إلى 5300 ريال) إضافة إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى 3200 ريال.
وأكدت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير حديث لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وقالت الوزارة، إن الحكومة اليمنية استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و”إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره”.
ووفقاً لتقرير الجوع العالمي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2016، يصنف اليمن ضمن أفقر 10 دول من أصل 104 دول في العالم.
وبحسب التقرير، فإن من أبرز عوامل تفاقم انعدام الأمن الغذائي ارتفاعُ الأسعار المحلية للغذاء والوقود والمياه والدواء بالتزامن مع فقدان فرص العمل والدخل والنزوح الداخلي لملايين المواطنين عن مناطقهم. –
ستعتمد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي (2017) اعتمادا شديدا على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني كي يتسنى إعادة بناء الاقتصاد. ويلزم تقديم مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الكثيرين الذين يعانون من الصراع في المدى القصير. وحتى في فترة ما بعد الصراع، ستعتمد البلاد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الخارجية ومساندة المانحين للتعافي من آثار هذا الصراع وإعادة بناء الثقة، بما في ذلك الثقة في مؤسساتها. ويُعد استعادة السلام والاستقرار السياسي أمرا بالغ الأهمية للبدء في إعادة الإعمار والتصدي لتحديات الحوكمة والتحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية عميقة الجذور في البلاد.
