اخترنا لكمغير مصنف

(حصري) بينها 6 آلاف كيس قمح.. الحوثيون يبيعون مساعدات النازحين للتجار

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بالعاصمة اليمنية صنعاء عن نهب الحوثيين لمساعدات غذائية دولية وبيعها لتجار مواليين للرئيس السابق علي صالح يقومون بدورهم بتغيير الإطار الخارجي للمنتجات وتحويلها إلى سلع محلية الصنع وبيعها في أسواق صنعاء. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بالعاصمة اليمنية صنعاء عن نهب الحوثيين لمساعدات غذائية دولية وبيعها لتجار مواليين للرئيس السابق علي صالح يقومون بدورهم بتغيير الإطار الخارجي للمنتجات وتحويلها إلى سلع محلية الصنع وبيعها في أسواق صنعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ”يمن مونيتور”: تم اكتشاف أكثر من 6 آلاف كيس قمح في مخزن واحد مقدم من منظمات دولية كمساعدات غذائية خاصة بالنازحين في مصانع احد التجار المسيطرين على الأسواق المحلية، وعند سؤالنا عن سبب وجودها في المخازن التجارية الخاصة في خط الإنتاج أفاد العاملون السبب “تغييرها بعلامة تجارية محلية الصنع”.
مضيفاً: اكتشفنا اللعبة الدائرة بين التجار ومن يبيع لهم مساعدات الخاصة بالنازحين، حيث يلجأ التجار إلى استبدال أكياس المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية بأكياس شركة تتبع التجار منهم مصانع “م . أ. ” (يحتفظ يمن مونيتور باسم الشركة) ومن ثم بيعها في السوق المحلية على أنها صادرة من الشركات المحلية في العاصمة اليمنية صنعاء وهذا يعد سرقة لقوت النازحين ويعد حراماً ويجب محاسبة هؤلاء التجار.
وفي سياق متصل طالب وزير الإدارة المحلية “عبدالرقيب فتح”,الأحد, المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة ادانه تصرفات جماعة الحوثي وحليفها صالح ونهبها القوافل الاغاثية والمساعدات الانسانية المقدمة للشعب اليمني.
وحمل “فتح” جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح مسؤولية تجويع الشعب اليمني. مشدداً على ضرورة ايقاف مسلسل النهب والتجويع الذي تقوم به المليشيا للمساعدات الانسانية المخصصة للمحتاجين في عدد من المحافظات اليمنية.
ونوه الوزير اليمني بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات المانحة تقوم بتقديم المعونات المساعدات الانسانية للمحتاجين في اليمن. لافتاً إلى أن الحوثيين يقومون بمصادرة تلك القوافل والمساعدات خصوصاً في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم. مندداً بصمت المنظمات الدولية تجاه هذه التصرفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى