كشفت وثائق عن اللجنة الرقابية العليا التابعة لجماعة الحوثي المسلحة, اليوم الأثنين, عن تورّط ما أسمته «لوبي النفط» بارتكاب تجاوزات ومخالفات ترقى إلى جرائم فساد، ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد اليمني والخزينة العامة.
يمن مونيتور/صنعاء/متابعات
كشفت وثائق عن اللجنة الرقابية العليا التابعة لجماعة الحوثي المسلحة, اليوم الأثنين, عن تورّط ما أسمته «لوبي النفط» بارتكاب تجاوزات ومخالفات ترقى إلى جرائم فساد، ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد اليمني والخزينة العامة.
وأظهرت اللجنة التي يرأسها القيادي الحوثي علي العماد بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية وثائق خاصة بعمليات استيراد وبيع النفط، كشفت الكثير من التجاوزات والمخالفات المتعلّقة بآليات الاستيراد والشراء والتعاقد الخاصة بالمشتقات النفطية، وعدم اتّباع الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الرقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن إبرام بعض العقود مع بعض الشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تمّ من دون التحرّي عن صحة بيانات بعض الشركات وأنشطتها وتعاملاتها المالية ووثائقها ومستنداتها، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها الشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة.
وأعقب الكشف عن تلك الوثائق التي يرجّح أنها مرتبطة بتصفية حسابات بين قادة الحوثيين ومسؤولين موالين لهم، استقالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، وأزمة مشتقات نفطية أدّت إلى ارتفاع سعر كل 20 ليتراً من البنزين إلى أكثر من 5500 ريال والديزل إلى 4500 ريال، ارتفاعاً من السعر الرسمي البالغ 3 آلاف ريال لكل من المادتين.
وبحسب صحيفة “الحياة” اللندنية كشفت الوثائق أن «شركة كروغاز المحدودة» التي تعاقدت معها شركة النفط ليست مسجّلة ضمن بيانات الشركات العالمية.
كما انها لم تقيّد في بريطانيا سوى شركة تدعى شركة «كروغاز العالمية المحدودة»، والتي تم تسجيلها في بريطانيا في 19 آذار (مارس) 2015، وعدد موظّفيها واحد فقط، هو المدير والمالك والذي قام أيضاً في 16 نيسان (أبريل) 2016 بتأسيس شركة «كروغاز يمن المحدودة» في اليمن، وهي الشركة التي ظهرت أمام شركة النفط بعد توقيع العقد على أساس أنها وكيل لشركة «كروغاز المحدودة»، من دون تقديم أي وثائق تؤكد ذلك، كما أن سجلّها التجاري لم يوضّح ذلك على الإطلاق، ولا حتى يصنّفها من ضمن الشركات ذات الفئة المتخصّصة في استيراد المواد الاحتكارية والمشتقات النفطية، ما يعد مخالفة لنصوص المواد 6 و13 من القانون رقم 16 لعام 2007 في شأن التجارة الخارجية.
ووفقاً للوثائق فإن «شركة كروغاز المحدودة تعاقدت معها شركة النفط، في 10 أيار (مايو) 2015، وهو التعاقد الذي تم بالأمر المباشر، ومن دون اتّباع الإجراءات القانونية، من خلال عمل مناقصة عامة أو دولية، ومن دون وجود أية وثائق أو مستندات أو مراسلات توضّح وتبيّن الإجراءات السابقة لتوقيع العقد، والتي يفترض أنها تمّت لتحديد شروط العقد وبنوده وتفاصيله، وتاريخ توقيعه أثناء الحظر الجوي والبحري».
وورد في المعلومات والوثائق تصرف مهول بـ «المخزون الاستراتيجي»، وتقييد كمياته بالنقد كمردود مبيعات، نتيجة للاتفاق الذي وقّعته شركة النفط اليمنية «فرع أمانة العاصمة» خلال إدارتها السابقة والحالية مع «دائرة الإمداد والتموين العسكري».
ويعدّ ذلك تجاوزاً صارخاً على اعتبار أن المخزون الاستراتيجي لا يتم التصرّف به إلا بتوجيهات من القيادة العليا في الدولة. وأشارت الوثائق إلى إن الاتفاق انتج التصرّف بكميات من المخزون الاستراتيجي تزيد على 6.192 مليون ليتر من الديزل و677.577 ألف ليتر من البنزين.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، غرق اليمن في فساد غير مسبوق، إذ انتشرت السوق السوداء بخاصة لمادتي البنزين والديزل، وتم التصرّف في شكل غير قانوني بأراضي الأوقاف وأراضي الدولة وعقاراتها وأصول المؤسسات الحكومية وممتلكاتها، والإنفاق من الموازنة العامة للدولة والحسابات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والصناديق الخاصة من دون ضوابط أو رقابة.
