قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينجا وتحرق قراهم منذ أكتوبر الماضي في حملة «من المرجح جداً» أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.
يمن مونيتور/ رويترز:
قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينجا وتحرق قراهم منذ أكتوبر الماضي في حملة «من المرجح جداً» أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.
وذكر المكتب، في تقريره، أن شهود عيان تحدثوا عن «قتل رضع وأطفال يحبون وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام».
وقصت سيدة لمحققي الأمم المتحدة كيف تم ذبح رضيعها البالغ من العمر ثمانية أشهر. وروت أخرى كيف اغتصبها جنود وكيف رأت قتل طفلتها ذات الأعوام الخمسة بينما كانت تحاول منعهم.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان «الوحشية المروعة التي تعرض لها أطفال الروهينجا هؤلاء لا تحتمل».
وأضاف في التقرير «من المرجح أن تكون عمليات التطهير في المنطقة قد أسفرت عن مقتل المئات».
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن نحو 66 ألف شخص هربوا من الشطر الشمالي الذي تسكنه أغلبية مسلمة من ولاية راخين إلى بنجلادش منذ شن جيش ميانمار عملية أمنية يوم التاسع من أكتوبر. وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الآونة الأخيرة أن الرقم 69 ألفاً.
وجمع أربعة محققين تابعين للأمم المتحدة إفادات الشهر الماضي من 220 من الضحايا الروهينجا ومن شهود هربوا من المنطقة المحاصرة في مونجدو في راخين إلى منطقة سوق كوكس في بنجلادش.
وأشار التقرير إلى أن نصفهم تقريباً قالوا إن أحد أقربائهم قتل أو اختفى بينما أبلغت 101 امرأة عن تعرضها للاغتصاب أو العنف الجنسي.
وجمع محققون أدلة بينها صور لإصابات بالرصاص أو السكاكين أو لآثار حروق أو إصابات ناجمة عن الضرب بظهور البنادق أو العصي.
ولطالما كانت محنة الروهينجا، الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة ويعيش نحو 1.1 مليون منهم في فصل عنصري في راخين، مصدراً للخلاف بين ميانمار وبنجلادش.
وتمنع حكومة ميانمار المراقبين والصحفيين المستقلين من دخول منطقة الصراع.
وطالب الأمير زيد المجتمع الدلي برد سريع وقال إن ميانمار يجب أن تتحمل المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد شعبها.
