كشف مصدر مسؤول أن اجتماعاً داخلياً في وزارة مالية تحالف الحرب الداخلية (الحوثيون والرئيس اليمني السابق) فوجئ بوضع سوداوي يتعلق بخزينته وتحدث عنه صالح شعبان “وزير مالية تحالف الحرب الداخلية” في صنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
كشف مصدر مسؤول أن اجتماعاً داخلياً في وزارة مالية تحالف الحرب الداخلية (الحوثيون والرئيس اليمني السابق) فوجئ بوضع سوداوي يتعلق بخزينته وتحدث عنه صالح شعبان “وزير مالية تحالف الحرب الداخلية” في صنعاء.
وأشار المصدر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”يمن مونيتور” إن صالح شعبان قال في الاجتماع إنهم لم يستطيعوا الحصول على إيرادات كافية لتغطية رواتب شهر واحد للموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وحسب المصدر فقد عُقد الاجتماع الأسبوع الماضي لكبار الموظفين في الوزارة، مشيراً إلى أن شعبان أفصح أن ما تملكه حكومة الحوثيين مع ما استطاعت جمعه بالقوة والابتزاز منذ تعيينها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا يتعدى 27 مليار ريال يمني. (الدولار=300 ريال).
وأشار شعبان إنهم بحاجة إلى أربعة أشهر متتالية لجمع رواتب الموظفين لشهر واحد فقط، حيث إن نفقات الرواتب تصل إلى 91 مليار ريال يمني، وهو ما يعتقد شعبان أنه صعب للغاية. وتذهب إيرادات بعض الجهات إلى حساباتها في البنك المركزي بصنعاء، لكنها لا تستطيع سحب المبالغ للوفاء بالتزاماتها وموظفيها بدون رواتب منذ 4 أشهر، بسبب ممارسات الفساد التي تتم من خلال الأفراد المعينين من قبل جماعة الحوثي.
المصدر أوضح بأن رواتب موظفي الدولة تكلف 72 مليار ريال-حسب نفقات 2014م-، معتقداً أن المبلغ المتبقي هي رواتب من أضافتهم الجماعة إلى وظائف الدولة والذين سببوا تضخماً في الهيكل الإداري.
ونقل المصدر عن شعبان قوله: “إن إجمالي الإيرادات المدونة على الورق تصل إلى 105 مليار ريال، ولم يورد منها حقيقة إلا 6 مليار ريال، فمعظم التُجار الذين يدفعون الضرائب يقدمون شيكات للبنوك التي تعتذر عن الصرف لانعدام السيولة وتحيل الأمر إلى البنك المركزي صاحب الخزينة الفارغة”.
وشكا شعبان للموظفين المتبقين في وزارة المالية من الحالة السوداوية للفساد وانتشاره ورفض الحوثيين تسليم إيرادات المشتقات النفطية بحجة كونها مجهود حربي.
ولا يتوقع شعبان، وموظفو المالية في صنعاء، أن تنفرج الأزمة قريباً بل ستمتد وتضاف إليها مشاكل جديدة ما لم يتوقف الفساد ويتم التعامل مع أمر واقع لنقل البنك المركزي إلى عدن.
وكانت مصادر صحافية نقلت عن مسؤولين وموظفين في فرع البنك المركزي بصنعاء،عن وضع سيئ وفساد منتشر خلال الأربعة أشهر الماضية منذ قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل مقر البنك وإدارة عملياته إلى عدن، مؤكدين أن البنك أصبح أداة بيد تجار السوق السوداء ويغرق في الفساد، داعين الحكومة الشرعية إلى إنقاذه بصورة عاجلة.
وتؤكد المعلومات أن وتم إجبار وزارات ومؤسسات الدولة بفتح حسابات خارج البنك المركزي، وتحديدا في مصرف بنك التسليف الزراعي “كاك بنك”، وهو مصرف حكومي مقره الرئيسي بصنعاء ويخضع لسيطرتهم بالكامل.
وأدت سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة المالية في العاصمة صنعاء، بعد اجتياحها في سبتمبر/أيلول 2014م، إلى وضع سوداوي للاقتصاد أدى لاهتزاز الثقة داخل القطاع المصرفي.
